الصفحه ١٦ :
ويخرج من ذلك بنتيجة عامة وهي" أن كلّ حديد يتمدّد بالحرارة".
وهذا الانتقال
من الخاص إلى العام لا
الصفحه ٦٤ : الأستاذ
الشهيد : إنّ أخبار العرض على الكتاب يمكن تفسيرها بنحو آخر لا يحتاج معه إلى كثير
من الأبحاث التي جا
الصفحه ٦٥ : الكريم وما فيه من بحث على التوجّه إلى الله والتقرّب منه
عند كلّ مناسبة وفي كلّ زمان ومكان ، وهذا يعني أنّ
الصفحه ٧٣ :
دليل اجتهاديّ على عدم الجواز ، وانتهى الأمر إلى أصالة البراءة ، لا
يمكننا في المقام إجراء البرا
الصفحه ٧٨ :
الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمرّ به إلى نخلته ولا
يستأذن ، فكلّمه الأنصاري
الصفحه ٨٢ : الأولى. أما الطائفة الثالثة فهي
مراسيل ، فتكون ساقطة عن الحجيّة. وأمّا الطائفة الثانية فتنتهي عندنا إلى
الصفحه ٨٣ : بعضها بقي الآخر.
النقطة
الأولى : هي أن الشخص
الواقع في سند الصدوق إلى الحسن بن صيقل ، وقع في سنده إليه
الصفحه ٨٧ : فلا نواجه مشكلة التهافت لكي
نحتاج إلى حلّه بوجهٍ من الوجوه.
النقطة
الثانية : لا نحتاج في
فهم هذه
الصفحه ٨٨ : العامل الكمي. إنما
البحث في العدد وهل بلغ إلى درجة يحصل معها الاطمئنان ، إذا انضمت إليها نكتة
العامل
الصفحه ٨٩ : الأحكام
المتفرّقة إلى يومنا هذا ، وكذلك العامّة حتى قال بعضهم : إن الفقه مبنيّ على خمس
روايات ؛ أحدها : لا
الصفحه ٩٦ : بالفعل
من الروايات بحسب الخارج ، والذي كنّا نقول إن النفس تميل إلى الجزم به أحياناً.
فالحاصل أن هذا
الصفحه ١١٢ : طريقاً آخر إلى ابن بكير ، وهو طريق الصدوق ،
فإنه بإسناده ، وهو غير هذا الإسناد ، إذ نقل من ابن بكير نفس
الصفحه ١١٤ :
ونقول : لعلّ
النص قد صدر مع الزيادة ، لكن حيث إن المطلق ينصرف إلى خصوص المقيّد في المقام ،
لذا
الصفحه ١٤٦ : مجرّداً ، إلّا أنه رباعي أصل لا مزيد ، ليدخل في
باب المفاعلة كالمقاتلة ، من قبيل ما يُدّعى بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٤٧ : بين
اثنين. ويمكن تحليل كلامه إلى أقسام ثلاثة :
القسم
الأوّل : الاستدلال الاستقرائي اللغوي على عدم