الصفحه ١٧٥ : ضرري أو يكون لكنه متدارك ، حينئذ يكون
الثابت بها معنىً ملائماً تارة مع وجوب التدارك كما في باب الإتلاف
الصفحه ١٩٠ : ، وإنّما يولّد النقص. ولكن من باب أن عناوين المسبّبات التوليدية تطلَق
على أسبابها ، يمكن أن يستعمل الضرر في
الصفحه ٢٦٤ : في باب
المعاملات التي يكون لزومها وجوازها حقياً ، أنها تنحلّ إلى إنشائين ، أحدهما :
المدلول المطابقي
الصفحه ٢٩٢ : العقلائية المعاصرة لنا ، لعدم الوثوق بوجودها
في زمان المعصوم (عليهالسلام) أيضاً. ويتركّز هذا الشك غالباً في
الصفحه ٣٠٩ : العرفية بين نفي الإباحة وإثبات الحرمة
من باب دفع اللغوية ، فمثلاً إذا قال المولى : «لا أبيح لك هذا الفعل
الصفحه ٣١٤ : وربعي عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
الصفحه ٣٩٣ :
اما المخصّص
فلا تبقى قرينيته في فرض الانفصال. لكن الحاكم المنفصل يهدم حجية ظهور المحكوم لا
أصل
الصفحه ١٥٢ : معنىً يطعم به باب المفاعلة غير مسألة التعدية يختلف عن تعدية
الفعل المجرد.
مناقشة نظرية المشهور في
الصفحه ٣١٦ : مضى له أربع
سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ،
أمر الوالي
الصفحه ٢٨٥ :
وكان المقدار المعمول به فيها خارجاً هو الحيازة بما يتناسب مع الإمكانات
والوسائل المتاحة في ذلك
الصفحه ٤٤ :
علاج مشكلة الحكمين المتعارضين ، أو أنّ الصلاة في الغصب لا تستدعي هذا
الاتحاد. بل يبقى كلّ من
الصفحه ٣٥٣ :
تجري لمنع ردّ العين إلى مالكها ، لأنه خلاف الإرفاق والامتنان على المالك
، وإن كان في صالح
الصفحه ١٣٢ : بيانه في محلّه.
هذا تمام
الكلام في التهافت الواقع في الطائفة الثالثة ، وبه ينتهي الكلام في الجهة
الصفحه ٨٤ :
وإمّا أن نعتمد
في توثيقه بإدخاله في عموم قول صاحب كامل الزيارات ، بأنه لا يروي إلّا عن ثقة
الصفحه ١٨٨ : ما عداها ثابت في الشريعة ؛ كما لو قيل : «لا تحمّل
للضرر عن الغير في الإسلام» ، وكان المراد «لا يجب