الصفحه ٣٧٩ : الإطلاق في الدليل المحكوم (١).
والحاصل أن
نظرية مدرسة الميرزا في باب الحكومة يمكن تلخيصها في :
أن
الصفحه ١٤٢ : يرجع إلى النقص ، وليس من باب التعويض عن النقص بشيء
آخر ، فهو نقص في حق هذا الشخص ، وذلك لارتكاز استحقاق
الصفحه ١٦١ : باب المفاعلة أن يكون من فعْل الاثنين ، وتمام الموارد التي
استعملت فيها هذه الهيئة لوحظت فيها نكتة ولو
الصفحه ٢٩١ :
إرجاع جميع هذه الوقائع والحوادث إلى العمومات الاجتهادية لمعرفة أحكامها ،
فتح جملة من الفقهاء باب
الصفحه ٣٩٥ :
التقريب
الأوّل : أن النفي في
القاعدة وإن كان مردداً بين التركيبي والبسيط ، لكن ارتكازية أن
الصفحه ٤٠٢ : بملاحظة دائرة الارتكاز العقلائي في باب سلطنة
المالك وحقّه في التصرف في أمواله. فإن فرض أن الارتكاز كان
الصفحه ١٠٦ : كانت إحداهما أظهر من الأخرى ، بل تكون داخلة في باب التكاذب بين
الشهادتين ، وما نحن فيه من هذا القبيل
الصفحه ٢٢٠ :
الأول ، ولا بلحاظ دون آخر كما في الثاني ، بل توهم كونه مصداقاً من باب الاشتباه
والخطأ. كما لو
الصفحه ٢٤٧ : في باب التزاحم لا
التعارض ، لذا أفتى الفقهاء بأن الصلاة في الدار المغصوبة جهلاً أو نسياناً صحيحة
الصفحه ٢٥١ : ،
لأنه كثيراً ما تتخلّف الحيثيات الغرضية في باب المعاملة ولا يلتزم بالخيار بوجه
من الوجوه.
القسم
الثاني
الصفحه ٢٥ : الكلمات ، فلا توجد هناك كبريات عقلية
أوّلية في باب التواتر والتجربة تقتضي بامتناع التواطؤ على الكذب ، أو
الصفحه ١٠٧ : يمكن أن يقال : لعل إسقاط الراوي لها كان من باب أنه
لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة ، أو أن طبعه
الصفحه ١٩٤ : هذا النحو من المعاملة ، بل يريد بيان أن هذه المعاملة بحسب
الحقيقة لا زيادة فيها ، من باب أن كيس الوالد
الصفحه ١٩٦ : التصور في المقام يكون في محله ، سواء في باب
المتعلّقات كالوضوء الضرري أو الموضوعات كالعقد الغبني ، لأنه
الصفحه ٢٢١ : ء يستدلّون
بقاعدة «لا ضرر» في باب الضمان ، باعتبار أن عدم الضمان يكون ضرريّاً ، وضرريته
إنما هي في طول ارتكاز