الصفحه ٩٦ : إجمالي بالتعبّد.
الطريق الخامس : تصحيح الموجود في الكتب الأربعة
أن يبنى على
التوسعة في باب الأسانيد
الصفحه ١٦٦ : المصير إليه ، لوجود قرينة تنفي
هذا الاحتمال ، كما سيأتي إن شاء الله. وبعد غضّ النظر عمّا هو الأصل في باب
الصفحه ١٨٠ : الكلمة ، بمعنى أن كلمة «الضرر» استعملت في الحكم مجازاً
، من باب استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في سببه
الصفحه ٢٠١ : الوجود التشريعي أو
الاستساغي.
توضيحه : أن «لا
ضرر» أعمّ من الوضوء الضرري والعقد الغبني ، لكن في باب
الصفحه ٨١ :
الصادق (عليهالسلام) ، قال : «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين
الصفحه ١٩٥ : ضرر» لا
بنحو النفي البسيط ، لعدم إمكان سريانه في باب المتعلّقات ، ولا بنحو النفي
التركيبي ، لأنه لا
الصفحه ٢٥٦ : زيداً قد وجد في يوم الجمعة صباحاً ، ولكن نشك في استمرار بقائه إلى العصر ،
فلا يمكن أن نجعل قوله «لا رجل
الصفحه ٨٨ : إيجاد هذا الاطمئنان. أما إذا أخبر هذا الشخص في يوم واحد
بخمسة أخبار في واقعة معيّنة ، فهنا يتدخّل العامل
الصفحه ٨٧ : الكمي فقط ،
أو بلحاظ العامل الكيفي.
توضيحه : لو
أخبر شخص مثلاً في يوم واحد بألف خبر ، كل خبر في واقعة
الصفحه ١٨٥ : في
لوح التشريع ، فيفيد نفي الحكم أيضاً من باب أن كل حكم إن لم يكن لموضوعه وجود
اعتباريّ في عالم
الصفحه ٣٩٨ : يبقى للمال عصمة
في مقابله في الجملة.
وعلى هذا
الأساس لو احتملنا ضيقاً في دائرة سلطنة المالك من باب
الصفحه ٢٨٦ : ، بحيث إن ظهور جملة بمجموعها وإن كانت كل مفردة فيها باقية على معناها
الموضوع له ، ولم يختلف باب الوضع
الصفحه ٣٧٢ :
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان.
إذن فالعرف يفهم من هذه
الصفحه ١٠٣ : القرينة وذيها. ومن المحتمل
أن يكون هذا الإسقاط من باب التساهل ، أما الزيادة فلا يحتمل فيها ذلك. فأصالة
الصفحه ٣٥٢ : الإرفاق بحال المستأجر ونحو ذلك من
التعليلات كما في الجواهر ، بل من باب أن الثابت في المرتبة السابقة بحسب