الصفحه ٣٣ : . ولهذا يكون الغالب عدم إنتاج حساب الاحتمالات في باب الشهرة فلا
تكون حجّة غالباً» (٢).
هذه هي بعض
الآثار
الصفحه ١٠٩ :
النوعية مؤثرة فعلاً في الظن على طبقها أم لا ، لأن الأمارات التي تكون حجة من باب
الظن النوعي ، لا يشترط في
الصفحه ١٦٣ :
، مضافاً إلى مساعدة الارتكاز والوجدان من كون الأصل في باب «فاعَل» هو فعْل
الاثنين مع شيء من الأصالة
الصفحه ٢٣٥ :
تطبق قواعد باب التزاحم أم لا؟
لتوضيح الجواب
توجد في المقام صورتان :
الأولى : أن
يكون حق سمرة
الصفحه ٣٨ :
لأنّ جوهر المولوية ودائرتها سعة وضيقاً يدور مدار حق الطاعة.
وهنا لا بد من
أن يعلم أنّ البحث في
الصفحه ١٥٧ : أن تلك المصاديق التي تكون من باب المفاعلة عموماً لا
يؤخذ فيها القصد والاختيار. فمثلاً : نجد «قابل
الصفحه ١٩٨ : ، وهذا
الوجود يمكن أن يفرض بنحوين من الثبوت في الشريعة ، فتارة يكون له وجود فيها من
باب أن الشريعة ترخّص
الصفحه ٣٧ : ، فهذا أمر واقعي لا نزاع فيه وهي حقيقة غير مشككة ومحدّدة
لا تقبل الزيادة والنقصان.
الثاني : باب
الحجّية
الصفحه ٣٨٩ : بالمحكوم في باب الحكومة عند ما
يجوز التمسك بالعام في باب التخصيص ، ولا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني. كما
الصفحه ١٥٠ : المقام ، تصدّى لبيان مختاره في المسألة ، فقال : إن باب المفاعلة موضوع لنكتة التعدية.
بيانه : أن
الفعل
الصفحه ٢٠٢ : بيّن هذه الدعوى مرّتين ، ومراده في كل منهما يختلف عن
الآخر وإن كان أصل الفكرة محفوظاً فيهما.
ذكر في
الصفحه ٣٩١ : واتباعه للعرف في باب استعمال الألفاظ في معانيها ، يحمل كلامه
على هذا النظر الإنشائي الخاص. وأخرى يفرض أنه
الصفحه ٥٥ : في الفقه السنّي ، فإنّ هؤلاء
سدّوا باب الاجتهاد خارج المذاهب الأربعة المعروفة مع فتحه داخل هذه
الصفحه ٣١٥ : :
بإمكان الاستدلال بهذا الحديث الشريف لما نحن فيه من انفتاح باب الطلاق الإجباري
أمام الحاكم الشرعي ، حيث
الصفحه ٤٦ :
جديد يدّعي انسداد باب العلم ؛ لأنّ الأخبار ليست قطعية ، وانسداد باب
الحجّية لأنّه لا دليل على