الصفحه ٣٥٤ :
الامتنان والإرفاق ، ولا فرق فيه بين أن يكون التصرّف علّة لإتلاف مال
الغير أو معلولاً ، حاول أن
الصفحه ٣٥٥ :
أن تكون
السلطنة مقيّدة بعدم لزوم التصرّف في مال الغير ، لكن ذلك الغير الذي له سلطنة على
ماله لا
الصفحه ٣٥٦ :
صاحب الزرع على الأشغال لو وجدت ، وأن عدمها مؤثر ، فإن هذا غير معقول في
نفسه ، لما بيّناه في الأمر
الصفحه ٣٦١ :
__________________
المتعارضين ، حيث
إنّه ذكر في مسألة تصرّف الإنسان في ملكه مع تضرّر جاره ، أن
الصفحه ٤٠٨ : على المؤمن ضرر من ناحيتها. إذن فهذه الحرمة ليست من
الشريعة. فلا يحتاج في مثل هذا النظر إلى افتراض نفي
الصفحه ١٦ : يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات
الدليل الاستنباطي ؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات
الصفحه ٣٢ :
يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً ، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية
لصالح إثبات الدليل
الصفحه ٣٤ : ، والمنهج الكشفي ، وغيرها ، ومن الواضح أن تطبيق أي منهج من هذه
المناهج في عملية الاستنباط له آثار ومعطيات
الصفحه ٤٠ : من مسائل علم الكلام وهي قاعدة تبعية الأحكام للمصالح
والمفاسد الواقعية ، الذي هو مسلك العدلية في هذا
الصفحه ٤٥ : النصوص بألوان من المشاكل ، فينمو بدراستها والتفكير في وضع الحلول المناسبة
لها.
ونحاول هنا
الاستعانة
الصفحه ٥٤ : قطعية أخرى واضحة الدلالة وإلّا لقيل : إنّ التمسّك بإطلاق دليل" لا
ضرر" أو أنّ القول بالإباحة في المعاطاة
الصفحه ٧٢ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
تمهيد
وقع الكلام في
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» بمناسبة أن الفاضل التوني
الصفحه ٩٣ :
إلّا أن هذا
الكلام غير تامّ حتى لو فرض صحة هذا الاستبعاد ؛ وذلك لأن مراسيل الطوسي في «الخلاف
الصفحه ١٠٢ :
غير موجودة في كلامه (عليهالسلام) ، غاية الأمر أن الراوي زادها لأنها لا تضرّ بالمعنى ،
والنقل بالمعنى
الصفحه ١١٠ : (عليهالسلام). أما إذا فرض أن راوي الزيادة كان واحداً وراوي
النقيصة متعدّداً ، فيدور الأمر بين غفلة واحدة في