الصفحه ١٧٧ : التي لم تنعقد فيها قرينة خاصة ، لا من ناحية المتكلّم ولا من
ناحية موضوع الحكم.
إذن لا بد من
إعمال
الصفحه ٢١٦ :
المشكلة الثانية : تطبيق لا ضرر في مسألة الشفعة
تقدّم أن بعض
الروايات طبقت هذه القاعدة على مسألة
الصفحه ٢٣٠ :
دفع الباقي ضرراً عليه لأنه لم يملكه أصلاً.
ويرد عليه : أن
الخمس والزكاة ملك للفقير في طول ملكية
الصفحه ٣٢١ : كلاماً آخر في المقام حاصله : أن لسان القاعدة هو
الحكومة على الأدلّة الأوّلية ، وهذا يستلزم وجود حكم وجودي
الصفحه ٣٥١ :
مثل هذا الحق للمستأجر في المرتبة السابقة ، لا يكون وجوب الردّ ضرريّاً
عليه ، بل يكون عدم وجوب
الصفحه ٤٣ :
فالأوامر تتعلّق بالطبائع» (٢).
ومنها : مسألة اجتماع الأمر والنهي.
«اختلفوا في
جواز اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٧١ :
الأصولي للسيد الصدر ، منطلقاً من بداية لا أزال أراها الأقدر من غيرها على
إبانة عناصر الإبداع في
الصفحه ١١٩ :
الفقرات
المتأخّرة في الروايات على أنها صادرة من المعصوم (عليهالسلام) مع أنه في جملة من الموارد
الصفحه ١٢٢ : عدداً كثيراً من روايات عبادة في جملة من الموارد ،
وتأكّدنا من أنها وردت بشكل صحيح ومتقن ؛ فمثل هذا
الصفحه ١٣٠ : كقضاء مستقل تارة وكتعليل لقضاء آخر كالشفعة مثلاً أخرى ، وعقبة نقل الثاني
دون الأوّل ، ولا غرابة فيه
الصفحه ١٣٩ :
الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية
في نظرهم ، بنحو لا تزيد
الصفحه ١٤١ :
(بدعوى أنه لا يصدق في العرف على من سبّ شخصاً أو نظر إلى محارمه بوجه غير
مشروع أنه أضرَّ به ، كما
الصفحه ١٤٣ :
وهذا العمل كان يوقع صاحب البستان في مكروه وضيق ، وهو يرجع بحسب الارتكاز
العقلائي إلى نقص في حقّه
الصفحه ١٤٥ : أنهما أمران ثبوتيان بينهما غاية الخلاف لا محذور فيها. وكذلك ما ذكره
المحقّق الخراساني فلعل مقصوده ليس هو
الصفحه ١٨٧ :
أن يفرض له ما بإزاء في الخارج وصورة تصديقية خارجية على طبقه ، لأن
الشريعة عبارة عن أحكام تقتضي