الصفحه ٢٨٨ :
__________________
ليشمل كلا القسمين
معاً.
والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في تمامية
أصالة
الصفحه ٤٠٩ :
لكن ذكر
المحقّق العراقي (قدِّس سرّه) تفصيلاً في مسألة الضمان ؛ توضيحه : أن من حفر
بالوعة في بيته
الصفحه ٧٣ :
دليل اجتهاديّ على عدم الجواز ، وانتهى الأمر إلى أصالة البراءة ، لا
يمكننا في المقام إجراء البرا
الصفحه ٣٤٠ :
فلا مجال لجريان القاعدة لنفي وجوب الغسل الضرري ، كما هو في مسألة الغبن.
هذا تمام
الكلام في
الصفحه ٥٦ : المنقول وانجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب ووهن الخبر
الصحيح بإعراضهم ، بل تعمّقوا أكثر من هذا في مقام
الصفحه ٥٩ :
كانت تحكم الناس في ذلك الزمان ، وفهمها بمعزل عن تلك الشرائط التي صدر
النصّ فيها.
ولعل هذا
الصفحه ٨٣ :
بن مسكان ، عن زرارة. أما الثالثة ، فلا يمكن تصحيح سندها أيضاً ، لأن فيها
عدّة نقاط ضعف ، إن صلح
الصفحه ٨٥ :
نعم هناك من
استظهر أن العبارة تدلّ على أن كل من ينقل عنه ولو بالوسائط في هذا الكتاب ، يكون
ثقة
الصفحه ٢٠٩ : والتنافي إنما هو حيثية الإطلاق في تلك
الجملة فقط ، فيرفع اليد عنه دون غيره ؛ والنكتة فيه أن العرف لا يتعامل
الصفحه ٢٨٧ : ، هل هو الظهور في عصر صدور الكلام أم في عصر السماع المغاير له؟
إنْ فُرض أنّ موضوع الحجّية هو الظهور في
الصفحه ٣٣١ :
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ
، لعدم وجود ما يبرز هذا
الصفحه ٣٣٦ : ممكناً دون ذاك
فإنه ممتنع لأنه دوري. نعم دائرة القيد المأخوذ في موضوع القاعدة هنا أوسع وأعمّ
ممّا ذكر في
الصفحه ٤٩ :
للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث» (١).
ومن الواضح أنّ
موضوع الحجّية
الصفحه ٦٠ :
صدر النصّ فيها. وحينئذٍ لو ثبتت وحدة الظروف والشرائط لوقع التعارض وإلّا
فلا.
والواقع أنّ
تجريد
الصفحه ١٢٠ :
ظهور رواية
عقبة بن خالد في غاية الاختصار والتشويش.
وقد نقل
الميرزا (١) (قدسسره) كلامه وأضاف