الصفحه ٣٤٤ : جريانها على خلاف الامتنان.
على هذا الأساس
فليس الضابط في عدم جريان القاعدة هو النظر إلى الإقدام بما هو
الصفحه ٢٧٠ :
ارتكاز عقلائي بضمان هذا الوصف الفائت على المغبون ، فيضمن الغابن ذلك من خلال جعل
حق الخيار للمغبون ، لأن
الصفحه ١٥٤ : ، وأما «عمرو» في «جلست إلى عمرو» فليس كذلك ، بل
هو تحصيص وتقييد كما تقدّم. فهذا التشبيه حصل من الخلط بين
الصفحه ١١٢ : طريقاً آخر إلى ابن بكير ، وهو طريق الصدوق ،
فإنه بإسناده ، وهو غير هذا الإسناد ، إذ نقل من ابن بكير نفس
الصفحه ٩٦ : بالفعل
من الروايات بحسب الخارج ، والذي كنّا نقول إن النفس تميل إلى الجزم به أحياناً.
فالحاصل أن هذا
الصفحه ١٩٠ :
مناقشة نظرية نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع
أما بالنسبة
إلى النكتة التي كانت تصحّح نفي إطلاق
الصفحه ٢٨٩ :
البالغة أن إرجاع الناس إلى أصالة عدم النقل والثبات ، أصلح من إرجاعهم إلى مرجع
آخر ، فنستكشف من ذلك إمضا
الصفحه ٣٠٤ : كلمة «لا» هنا هو النهي عن الضرر ، بل مفادها هو نفي الحكم المؤدي إلى
الضرر ، لكن مع هذا يستفاد منها حرمة
الصفحه ٦٤ : الأستاذ
الشهيد : إنّ أخبار العرض على الكتاب يمكن تفسيرها بنحو آخر لا يحتاج معه إلى كثير
من الأبحاث التي جا
الصفحه ٢٣٤ :
بلا استئذان ، كان يؤدي إلى نوع من الضيق وهتك حرمة الأنصاري ؛ ولذا طبّق
النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٧٤ : ، من قبيل وجوب الوضوء بالنسبة إلى المريض الذي يكون
الوضوء ضرراً عليه ، فإن هذا الوجوب لم ينشأ منه الضرر
الصفحه ٢٢٥ : ونحوها من الأحكام الضررية وإن كانت مؤدية إلى
إضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة ، لكننا بلحاظ إضافتها إلى
الصفحه ٣٤٩ : . فالكلام في مقامين :
المقام
الأوّل : الضرر
العيني. ابتداءً لا بدّ من الالتفات إلى أن تجويز مال الغير يكون
الصفحه ٣٩٤ : يستلزم النظر إلى
الأحكام الأوّلية. إذن لا بدّ من بذل عناية لإثبات نظر القاعدة إلى تلك الأحكام ،
وهذا يمكن
الصفحه ١٤ : الأفراد جميعاً. وبذلك يتّخذ التفكير في هذا
الاستدلال طريقه من العام إلى الخاص فهو يسير من الكلّي إلى الفرد