الصفحه ٢٣٨ : متّصل ، وحيث إن المفروض أن التطبيق غير مفهوم
عرفاً ، بحيث لا يرى أن التطبيق ملائم مع المعنى المستفاد من
الصفحه ٣١١ : ، فإنه يؤدي إلى ضيق الحال والبؤس. ولعل بعض المصاديق الاعتبارية
أوضح من المصاديق المادية ضرراً.
بنا
الصفحه ٣٤٨ : في وجه التفرقة بين الموردين ما لا يمكن
قبوله.
والصحيح أن
الإقدام في المقام لا يمنع من جريان القاعدة
الصفحه ٣٨٠ : عرفي ، بمعنى
أن العرف إذا التفت إلى هذا الخطاب ، بقطع النظر عن إعمال أي حكم عقلي ، يعلم أن
المراد من
الصفحه ١٠١ : إلى التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ، وهذا بحث لا بدّ من
تحقيقه كما سيأتي.
الصورة
الصفحه ١٢٤ :
نقلت من كتابه. والذي يعزِّز هذا المطلب أننا راجعنا روايات أخرى لعقبة لا
ترتبط بأقضية النبي
الصفحه ١٩٩ : والاستطراق من المدلول الاستعمالي إلى ملزوم
ذلك المدلول وهو الحرمة ، فهذا بعينه ينطبق على أحد الوجهين وهما
الصفحه ٣٠٥ : :
الوجه
الأوّل : أن القاعدة
ناظرة إلى الأحكام المجعولة ونافية لما يكون ضرريّاً منها ، والعدم ليس حكماً
الصفحه ٣١٤ :
الذي هو أمر وجودي.
ثانياً : منع
دعوى أن هذا المحذور يلزم منه تأسيس فقه جديد ، وذلك لورود روايات
الصفحه ٣٣٥ : إلى مرحلة تحقّقه خارجاً وعدم ذلك. فإن إناطة فعلية المجعول في
القاعدة بفعلية عدمٍ ناشئ منه أمر مستحيل
الصفحه ٥٠ : من خلال الظهور الذاتي وذلك «بملاحظة ما ينسبق
من اللفظ إلى الذهن من قبل أشخاص متعدّدين مختلفين في
الصفحه ٦٦ :
تشير إلى نفس القاعدة المؤكّدة عليها في مجموع أخبار الباب». (١)
وهذه النظرية
لو تمّت أصولها
الصفحه ٧٩ :
«اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار». (١)
ومنها
: ما أضيف عليها جملة «على مؤمن
الصفحه ١٠٣ : فيكونُ بحكم العدم أيضاً.
بعد هذا نأتي
إلى ما هو محل الكلام من الاضطرابات الثلاثة :
مناقشة اضطرابات
الصفحه ١٢٨ : (صلىاللهعليهوآله) وهو غير ثابت ، إذ من المحتمل أن هذه القضية التي
سمعها عبادة من النبي (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة