صور الزيادة والنقيصة في الروايات
قبل توضيح حال
هذه الاضطرابات ، لا بدّ من تقديم قانون كلّي في موارد الاختلاف من حيث الزيادة
والنقيصة ، وحاصله أن هنا صوراً ثلاثاً لذلك :
الصورة
الأولى : أن يكون وجود الزيادة وعدمها مؤثّراً
في فهم الباقي ، بحيث إنها
إذا كانت موجودة يُفهم من الكلام معنىً ، وإن لم تكن فيفهم معنىً آخر.
في هذه الصورة
يقع التعارض ما بين الخبرين ، لأن ناقل الزيادة يشهد بأنها صدرت من المعصوم (عليهالسلام) والذي لم ينقلها ظهور حاله العدم ؛ لأن مقتضى ظهور حال
الراوي وأمانته هو أن لا يحذف أي قرينة يكون لها دخل في فهم المعنى من الكلام ،
والمفروض أن هذه الزيادة لو كانت موجودة لكانت قرينة على ما يقول. إذن مقتضى حذفه
لها يشهد بأنها غير موجودة ، فتتعارض الشهادة بالوجود مع الشهادة بالعدم ، وهذا
مرجعه إلى التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ، وهذا بحث لا بدّ من
تحقيقه كما سيأتي.
الصورة
الثانية : أن يفرض أنّ هذه الزيادة لا تؤثر في
المعنى بحسب المتفاهم العرفي أصلاً.
وهنا بحسب
الحقيقة لا تعارض بين الخبرين ، فلعل الزيادة كانت موجودة كما أخبر أحدهما ، إلّا
أن الآخر لم ينقلها مع اعترافه بوجودها من باب أنه لا دخل لها في فهم المعنى. وليس
الراوي ملتزماً بمقتضى ظهور حاله أن ينقل تمام كلمات المعصوم ، بل لا بد من نقل
كلامه (عليهالسلام) مع عدم حذف