ولام الربا واو ؛ لأنّه من ربا يربو ، وتثنيته ربوان ،
ويكتب بالألف.
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء ؛ قالوا لأجل الكسرة
التي في أوله ؛ وهو خطأ عندنا.
و (مِنَ الْمَسِ) : يتعلق بيتخبّطه ؛ أي من جهة الجنون ، فيكون في موضع نصب.
(ذلِكَ) : مبتدأ ، و (بِأَنَّهُمْ قالُوا) الخبر ؛ أي مستحق بقولهم.
(جاءَهُ مَوْعِظَةٌ) : إنما لم تثبت التاء لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي ، فالموعظة والوعظ بمعنى.
٢٧٦ ـ (يَمْحَقُ اللهُ
الرِّبا) : روى أبو زيد
الأنصاري أنّ بعضهم قرأ بكسر الراء ، وضمّ الباء ، وواو ساكنة ، وهي قراءة بعيدة ،
إذ ليس في الكلام اسم في آخره واو قبلها ضمّة لا سيما وقبل الضمة كسرة ؛ وقد يؤوّل
على أنه وقف على مذهب من قال هذه افعوا ، فتقلب الألف في الوقف واوا ؛ فإما أن
يكون لم يضبط الراوي حركة الباء ، أو يكون سمى قربها من الضمة ضمّا.
٢٧٨ ـ (ما بَقِيَ) : الجمهور على فتح الياء ، وقد قرئ شاذّا بسكونها ، ووجهه أنه خفّف بحذف
الحركة عن الياء بعد الكسرة ، وقد قال المبرد : تسكين ياء المنقوص في النصب من
أحسن الضرورة ، هذا مع أنه معرب ؛ فهو في الفعل الماضي أحسن.
٢٧٩ ـ (فَأْذَنُوا) : يقرأ بوصل الهمزة وفتح الذال وماضيه أذن ، والمعنى : فأيقنوا بحرب.
ويقرأ بقطع الهمزة والمد وكسر الذال وماضيه آذن ؛ أي أعلم ،
والمفعول محذوف ؛ أي فأعلموا غيركم.
وقيل المعنى : صيروا عالمين بالحرب.
(لا تَظْلِمُونَ وَلا
تُظْلَمُونَ) : يقرأ بتسمية
الفاعل في الأوّل ، وترك التسمية في الثاني ؛ ووجهه أنّ منعهم من الظلم أهمّ فبدئ
به.
ويقرأ بالعكس ؛ والوجه فيه أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من
نفي الظلم عنهم ، ثم منعهم من الظلم.
ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد ؛ لأن الواو لا ترتب.
٢٨٠ ـ (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ) : كان هنا التامة
؛ أي إن حدث ذو عسرة. وقيل : هي الناقصة ، والخبر محذوف تقديره : وإن كان ذو عسرة
لكم عليه حقّ أو نحو ذلك.
ولو نصب فقال : ذا عسرة ـ لكان الذي عليه الحق معنيا بالذكر
السابق ، وليس ذلك في اللفظ إلا أن يتمحل لتقديره. والعسرة والعسر بمعنى.
فنظرة ـ بكسر الظاء ـ مصدر بمعنى التأخير ، والجمهور على
الكسر. ويقرأ بالإسكان إيثارا للتخفيف كفخذ وفخذ ، وكتف وكتف.
ويقرأ فناظرة بالألف ، وهي مصدر كالعاقبة والعافية ؛ ويقرأ
فناظره على الأمر ، كما تقول : ساهله بالتأخير.
(إِلى مَيْسَرَةٍ) : أي إلى وقت ميسرة ، أو وجود ميسرة.
والجمهور على فتح السين والتأنيث.
وقرئ بضم السين وجعل الهاء ضميرا ، وهو بناء شاذّ لم يأت
منه إلا مكرم ومعون ، على أن ذلك قد يؤوّل على أنه جمع مكرمة ومعونة.
وتحتمل القراءة بعد ذلك أمرين :
أحدهما ـ أن يكون جمع ميسرة ، كما قالوا في البناءين.
والثاني ـ أن يكون أراد ميسورة ، فحذف الواو اكتفاء بدلالة
الضمة عليها.
وارتفاع نظرة على الابتداء والخبر محذوف ؛ أي فعليكم نظرة ،
وإلى يتعلّق بنظرة.
(وَأَنْ تَصَدَّقُوا) : يقرأ بالتشديد ، وأصله تتصدقوا ، فقلب التاء الثانية صادا وأدغمها.
ويقرأ بالتخفيف على أنه حذف التاء حذفا.
٢٨١ ـ (تُرْجَعُونَ فِيهِ) : الجملة صفة يوم.
ويقرأ بفتح التاء على تسمية الفاعل ، وبضمّها على ترك
التسمية على أنه من رجعته ؛ أي رددته ؛ وهو متعدّ على هذا الوجه ؛ ولولا ذلك لما
بني لما لم يسمّ فاعله.
ويقرأ بالياء على الغيبة.
(وَهُمْ لا
يُظْلَمُونَ) : يجوز أن يكون
حالا من «كلّ» ؛ لأنّها في معنى الجمع.
ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يرجعون على القراءة بالياء
، على أنه خرج من الخطاب إلى الغيبة ؛ كقوله : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ
فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ).
٢٨٢ ـ (إِلى أَجَلٍ) : هو متعلّق بتداينتم.
ويجوز أن يكون صفة لدين ؛ أي مؤخر ومؤجّل.
وألف (مُسَمًّى) منقلبة عن ياء ، وكذا كلّ ألف وقعت رابعة فصاعدا إذا كانت منقلبة فإنها تكون
منقلبة عن ياء ، ثم ينظر في أصل الياء.
(بِالْعَدْلِ) : متعلّق بقوله : (وَلْيَكْتُبْ) ؛ أي ليكتب بالحق ؛ فيجوز أن يكون : أي وليكتب عادلا ؛ ويجوز أن يكون مفعولا
به ؛ أي بسبب العدل.
وقيل الباء زائدة ، والتقدير : وليكتب العدل.
وقيل : هو متعلّق بكاتب ؛ أي كاتب موصوف بالعدل ، أو مختار.
(كَما عَلَّمَهُ اللهُ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ، وهو من تمام أن يكتب.
وقيل : هو متعلّق بقوله : (فَلْيَكْتُبْ) ؛ ويكون الكلام قد تمّ عند قوله : أن يكتب ؛ والتقدير : فليكتب كما علّمه
الله.
(وَلْيُمْلِلِ) : ماضي هذا الفعل أملّ ، وفيه لغة أخرى أملى ، ومنه قوله : (فَهِيَ
تُمْلى عَلَيْهِ) ؛ وفيه كلام يأتي
في موضعه إن شاء الله.
(مِنْهُ شَيْئاً) : يجوز أن يتعلّق من بيبخس ، ويكون لابتداء غاية البخس.