ولا يجوز أن يكون معطوفا على ذوي القربى ؛ لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصّلة بالأجنبي ، وهم الموفون.

والوجه الثالث ـ أن يعطف الموفون على الضمير في آمن ، وجرى طول الكلام مجرى توكيد الضمير ؛ فعلى هذا يجوز أن ينتصب الصابرين على إضمار أعني ، وبالعطف على ذوي القربى ؛ لأنّ الموفون على هذا الوجه داخل في الصفة.

(وَحِينَ الْبَأْسِ) : ظرف للصابرين.

١٧٨ ـ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) : مبتدأ وخبر ؛ والتقدير : الحرّ مأخوذ بالحر.

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) : من في موضع رفع بالإبتداء.

ويجوز أن تكون شرطية. وأن تكون بمعنى الذي. والخبر (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ). والتقدير : فعليه اتباع.

و (مِنْ أَخِيهِ) ؛ أي من دم أخيه ، و «من» كناية عن ولي القاتل ؛ أي من جعل له من دم أخيه بدل ، وهو القصاص ، أو الدّية.

و (شَيْءٌ) : كناية عن ذلك المستحقّ.

وقيل : «من» كناية عن القاتل ؛ والمعنى : إذا عفي عن القاتل فقبلت منه الدّية.

وقيل : «شيء» بمعنى المصدر ؛ أي من عفي له من أخيه عفو ؛ كما قال : (لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) ؛ أي ضيرا. (وَأَداءٌ إِلَيْهِ) : أي إلى وليّ المقتول.

(بِإِحْسانٍ) : في موضع نصب بأداء.

ويجوز أن يكون صفة للمصدر ، وكذلك بالمعروف.

ويجوز أن يكون حالا من الهاء ؛ أي فعليه اتباعه عادلا ومحسنا ؛ والعامل في الحال معنى الاستقرار.

(فَمَنِ اعْتَدى) : شرط. (فَلَهُ) جوابه.

ويجوز أن يكون بمعنى الذي.

١٧٩ ـ (يا أُولِي الْأَلْبابِ) : يقال في الرفع أولو بالواو ؛ وأولي بالياء في الجر والنصب ، مثل ذوو.

وأولو جمع ، واحده «ذو» من غير لفظه ، وليس له واحد من لفظه.

١٨٠ ـ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ) : العامل في «إذا» كتب ، والمراد بحضور الموت حضور أسبابه ومقدّماته ، وذلك هو الوقت الذي فرضت الوصية فيه.

وليس المراد بالكتب حقيقة الخطّ في اللّوح ؛ بل هو كقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) ونحوه.

ويجوز أن يكون العامل في إذا معنى الإيصاء ، وقد دلّ عليه قوله : الوصية.

ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ الوصية المذكورة في الآية ؛ لأنها مصدر ، والمصدر لا يتقدم عليه معموله ، وهذا الذي يسمّى التّبيين.

وأما قوله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) فجوابه عند الأخفش (الْوَصِيَّةُ) وتحذف الفاء ، أي فالوصية للوالدين ؛ واحتج بقول الشاعر :

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشرّ بالشرّ عند الله مثلان

فالوصيّة على هذا مبتدأ ، و (لِلْوالِدَيْنِ) خبره.

وقال غيره : جواب الشرط في المعنى ما تقدّم من معنى كتب الوصية ؛ كما تقول : أنت ظالم إن فعلت.

ويجوز أن يكون جواب الشّرط معنى الإيصاء ، لا معنى الكتب ؛ وهذا مستقيم على قول من رفع الوصية بكتب وهو الوجه. وقيل : المرفوع بكتب الجار والمجرور ، وهو عليكم ؛ وليس بشيء.

(بِالْمَعْرُوفِ) : في موضع نصب على الحال ؛ أي ملتبسة بالمعروف لا جور فيها.

(حَقًّا) : منصوب على المصدر ؛ أي حقّ ذلك حقّا.

ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف ؛ أي كتبا حقا ، أو إيصاء حقا.

ويجوز في غير القرآن الرفع بمعنى : ذلك حقّ.

و (عَلَى الْمُتَّقِينَ) : صفة لحقّ.

وقيل : هو متعلّق بنفس المصدر ؛ وهو ضعيف ؛ لأنّ المصدر المؤكّد لا يعمل ؛ وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا ناب عنه ، كقولك : ضربا زيدا ؛ أي أضرب.

١٨١ ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ) : «من» : شرط في موضع رفع مبتدأ ، والهاء ضمير الإيصاء ؛ لأنه بمعنى الوصيّة.

وقيل : هو ضمير الكتب.

وقيل : هو ضمير الأمر بالوصية ، أو الحكم المأمور به.

وقيل : هو ضمير المعروف. وقيل : ضمير الحق.

(بَعْدَ ما سَمِعَهُ) : «ما» مصدرية.

وقيل : هي بمعنى الذي ؛ أي بعد الذي سمعه من النهي عن التبديل.

والهاء في (إِثْمُهُ) ضمير التبديل الذي دلّ عليه بدّل.

١٨٢ ـ (مِنْ مُوصٍ) : يقرأ بسكون الواو وتخفيف الصاد ، وهو من أوصى. وبفتح الواو وتشديد الصاد ، وهو من وصّى ، وكلتاهما بمعنى واحد.

ولا يراد بالتشديد هنا التكثير ؛ لأنّ ذلك إنما يكون في الفعل الثلاثي إذا شدّد ، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدلّ على التكثير ، ومثله نزّل وأنزل.

و «من» متعلّقة بخاف.

ويجوز أن تتعلّق بمحذوف على أن تجعل صفة ل (جَنَفاً) في الأصل ؛ ويكون التقدير : فمن خاف جنفا كائنا من موص ، فإذا قدم انتصب على الحال ؛ ومثله أخذت من زيد مالا ، إن شئت علقت «من» بأخذت ، وإن شئت كان التقدير : مالا كائنا من زيد.

١٨٣ ـ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) : المفعول القائم مقام الفاعل.

وفي موضع الكاف أربعة أوجه :

أحدها ـ هي في موضع نصب صفة للكتب ؛ أي كتبا كما كتب ؛ فما على هذا الوجه مصدرية.