ولا يجوز أن يكون «شيئا» مفعولا به ؛ لأنّ فرّطنا لا تتعدّى
بنفسها ؛ بل بحرف الجر ، وقد عدّيت ب «في» إلى الكتاب ، فلا تتعدّى بحرف آخر.
ولا يصحّ أن يكون المعنى : ما تركنا في الكتاب من شيء ؛
لأنّ المعنى على خلافه ؛ فبان أنّ التأويل ما ذكرنا.
٣٩ ـ (وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا) : مبتدأ ، و (صُمٌ) ، (وَبُكْمٌ) : الخبر ، مثل حلو حامض ؛ والواو لا تمنع ذلك.
ويجوز أن يكون صمّ خبر مبتدأ محذوف ؛ تقديره : بعضهم صمّ ،
وبعضهم بكم.
(فِي الظُّلُماتِ) : يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا من الضمير المقدّر في الخبر ؛
والتقدير : ضالين في الظلمات.
ويجوز أن يكون في الظلمات خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هم في
الظلمات.
ويجوز أن يكون صفة لكم ؛ أي كائنون في الظلمات.
ويجوز أن يكون ظرفا لصمّ ، أو بكم ، أو لما ينوب عنهما من
الفعل.
(مَنْ يَشَأِ اللهُ) : من في موضع مبتدأ ؛ والجواب الخبر.
ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف ؛ لأنّ التقدير : من
يشأ الله إضلاله أو عذابه ، والمنصوب بيشأ من سبب «من» ، فيكون التقدير : من يعذب
، أو من يضلل ، ومثله ما بعده.
٤٠ ـ (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ) : يقرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام ، فتنفتح اللام وتحذف الهمزة ، وهو قياس
مطّرد في القرآن وغيره ، والغرض منه التخفيف.
ويقرأ بالتحقيق ، وهو الأصل.
وأما الهمزة التي بعد الراء فتحقّق على الأصل ، وتلين
للتخفيف ، وتحذف. وطريق ذلك أن تقلب ياء ، وتسكّن ، ثم تحذف لالتقاء الساكنين ؛
قرّب ذلك فيها حذفها في مستقبل هذا الفعل.
فأما التاء فضمير الفاعل ؛ فإذا اتصلت بها الكاف التي
للخطاب كانت بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث.
وتختلف هذه المعاني على الكاف ؛ فتقول في الواحد أرأيتك ؛
ومنه قوله تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هذَا
الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ). وفي التثنية : أرأيتكما.
وفي الجمع المذكّر : أرأيتكم. وفي المؤنث : أرأيتكنّ ؛ والتاء في جميع ذلك مفتوحة.
والكاف حرف للخطاب ، وليست اسما. والدليل على ذلك أنها لو كانت اسما لكانت إمّا
مجرورة ، وهو باطل ، إذ لا جارّ هنا. أو مرفوعة ؛ وهو باطل أيضا لأمرين :
أحدهما ـ أن الكاف ليست من ضمائر المرفوع.
والثاني ـ أنه لا رافع لها ؛ إذ ليست فاعلا ، لأنّ التاء
فاعل ، ولا يكون لفعل واحد فاعلان.
وإمّا أن تكون منصوبة ، وذلك باطل لثلاثة أوجه :
أحدها ـ أن هذا الفعل يتعدّى إلى المفعولين ؛ كقولك : أرأيت
زيدا ما فعل ؛ فلو جعلت الكاف مفعولا لكان ثالثا.
والثاني ـ أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى ؛
وليس المعنى على ذلك ؛ إذ ليس الغرض أرايت نفسك ؛ بل أرأيت غيرك ؛ ولذلك قلت : أرأيتك
زيدا ، وزيد غير المخاطب ولا هو بدل منه.
والثالث ـ أنه لو كان منصوبا على أنه مفعول لظهرت علامة
التثنية والجمع والتأنيث في التاء ؛ فكنت تقول : أرأيتما كما ، وأ رأيتموكم ، وأريتكن.
وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ الكاف اسم مضمر منصوب في معنى
المرفوع ، وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه.
فأما مفعول «أرأيتكم» في هذه الآية فقال قوم : هو محذوف دلّ
الكلام عليه ؛ تقديره : أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟
ودلّ عليه قوله (أَغَيْرَ اللهِ
تَدْعُونَ).
وقال آخرون : لا يحتاج هذا إلى مفعول ؛ لأنّ الشرط وجوابه
قد حصل معنى المفعول.
وأما جواب الشرط الذي هو قوله : (إِنْ
أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ) فما دلّ عليه
الاستفهام في قوله : (أَغَيْرَ اللهِ) ؛ تقديره : إن أتتكم الساعة دعوتم الله.
و «غير» منصوب ب «تدعون».
٤١ ـ (بَلْ إِيَّاهُ) : هو مفعول «تدعون» الذي بعده. (إِلَيْهِ) : يجوز أن يتعلّق بتدعون ، وأن يتعلّق بيكشف ؛ أي يرفعه إليه.
و «ما» : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وليست مصدريّة إلا
أن تجعلها مصدرا بمعنى المفعول.
٤٢ ـ (بِالْبَأْساءِ
وَالضَّرَّاءِ) : فعلا فيهما مؤنّث لم يستعمل منه مذكر ؛ لم يقولوا بأس وبأساء ، وضر وضرّاء ؛
كما قالوا : أحمر ، وحمراء.
٤٣ ـ (فَلَوْ لا إِذْ) : «إذ» : في موضع نصب ظرف ل (تَضَرَّعُوا) ؛ أي فلولا تضرّعوا إذ.
(وَلكِنْ) : استدراك على المعنى ؛ أي ما تضرّعوا ، ولكن.
٤٤ ـ (بَغْتَةً) : مصدر في موضع الحال من الفاعل ؛ أي مباغتين ؛ أو من المفعولين ، أي
مبغوتين.
ويجوز أن يكون مصدرا على المعنى ؛ لأنّ أخذناهم بمعنى
بغتناهم.
(فَإِذا هُمْ) : «إذا» هنا للمفاجأة ، وهي ظرف مكان. وهم مبتدأ ، و (مُبْلِسُونَ) خبره ، وهو العامل في «إذا».
٤٦ ـ (إِنْ أَخَذَ اللهُ
سَمْعَكُمْ) : قد ذكرنا الوجه
في إفراد السمع مع جمع الأبصار والقلوب في أول البقرة.