ويقرأ «عباد الطاغوت» ؛ وهو ظاهر ، مثل صائم وصيام.
ويقرأ «وعباد الطاغوت» ، و «عبد الطاغوت» ، على أنه صفة مثل حطم.
ويقرأ «وعبد الطاغوت» ، على أنه فعل مالم يسمّ فاعله. والطاغوت مرفوع.
ويقرأ «وعبد» ، مثل ظرف ؛ أي صار ذلك للطاغوت كالغريزي.
ويقرأ «وعبدوا» على أنه فعل والواو فاعل ، والطاغوت نصب.
ويقرأ «وعبدة الطاغوت» ، وهو جمع عابد ، مثل قاتل وقتله
٦١ ـ (وَقَدْ دَخَلُوا) : في موضع الحال من الفاعل في (قالُوا) ، أو من الفاعل في آمنّا.
و (بِالْكُفْرِ) : في موضع الحال من الفاعل في دخلوا ؛ أي دخلوا كفّارا.
(وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا) : حال أخرى.
ويجوز أن يكون التقدير : وقد كانوا خرجوا به.
٦٢ ـ (وَأَكْلِهِمُ) : المصدر مضاف إلى الفاعل.
و (السُّحْتَ) : مفعوله ، ومثله : (عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ).
٦٤ ـ (يُنْفِقُ) : مستأنف ، ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء لشيئين : أحدهما ـ أنّ الهاء مضاف إليها.
والثاني ـ أنّ الخبر يفصل بينهما ؛ ولا يجوز أن يكون حالا من اليدين ؛ إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما.
(لِلْحَرْبِ) : يجوز أن يكون صفة لنار ، فيتعلّق بمحذوف ، وأن يكون متعلقا بأوقدوا.
و (فَساداً) : مفعول من أجله.
٦٦ ـ (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ) : مفعول أكلوا محذوف ، و «من فوقهم» نعت له ، تقديره : رزقا كائنا من فوقهم ، أو مأخوذا من فوقهم.
(ساءَ ما يَعْمَلُونَ) : ساء هنا بمعنى بئس ، وقد ذكر فيما تقدم.
٦٧ ـ (فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) : يقرأ على الإفراد ، وهو جنس في معنى الجمع ؛ وبالجمع ؛ لأنّ جنس الرسالة مختلف.
٦٩ ـ (وَالصَّابِئُونَ) : يقرأ بتحقيق الهمزة على الأصل ، وبحذفها وضمّ الباء ؛ والأصل على هذا صبا بالألف المبدلة من الهمزة. ويقرأ بياء مضمومة ، ووجهه أنه أبدل الهمزة ياء لانكسار ما قبلها ، ولم يحذفها لتدلّ على أن أصلها حرف يثبت.
ويقرأ بالهمزة عطفا على الذين ، وهو شاذّ في الرواية صحيح في القياس ، وهو مثل الذي في البقرة ، والمشهور في القراءة الرفع.
وفيها أقوال :
أحدها ـ قول سيبويه : وهو أنّ النية به التأخير بعد خبر إن ؛ وتقديره : ولا هم يحزنون ، والصابئون كذلك ؛ فهو مبتدأ والخبر محذوف ، ومثله : فإنّي وقيّار بها لغريب أي : فإني لغريب وقيّار بها كذلك.
والثاني ـ أنه معطوف على موضع «إن» ؛ كقولك : إن زيدا وعمرو قائمان ؛ وهذا خطأ ؛ لأنّ خبر «إن» لم يتم ، وقائمان إن جعلته خبر إن لم يبق لعمرو خبر ، وإن جعلته خبر عمرو لم يبق لإنّ خبر ؛ ثم هو ممتنع من جهة المعنى ؛ لأنك تخبر بالمثنى عن المفرد.
فأما قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) على قراءة من رفع «ملائكته» فخبر إن محذوف ، تقديره : إن الله يصلي ، وأغنى عنه خبر الثاني ؛ وكذلك لو قلت : إنّ عمرا وزيد قائم ، فرفعت زيدا جاز على أن يكون مبتدأ ، وقائم خبره ، أو خبر إن.
والقول الثالث ـ أنّ (الصَّابِئُونَ) معطوف على الفاعل في هادوا. وهذا فاسد لوجهين :
أحدهما ـ أنه يوجب كون الصابئين هودا ، وليس كذلك.
والثاني ـ أنّ الضمير لم يؤكد.
والقول الرابع ـ أن يكون خبر الصابئين محذوفا من غير أن ينوى به التأخير ؛ وهو ضعيف أيضا لما فيه من لزوم الحذف والفصل.
والقول الخامس ـ أنّ إنّ بمعنى نعم ، فما بعدها في موضع رفع ، فالصابئون كذلك.
والسادس ـ أنّ (الصَّابِئُونَ) في موضع نصب ، ولكنه جاء على لغة بلحرث الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال ، والجمع بالواو على كل حال ؛ وهو بعيد. والقول السابع ـ أن يجعل النون حرف الإعراب.
فإن قيل : فأبو عليّ إنما أجاز ذلك مع الياء لا مع الواو.
قيل : قد أجازه غيره ؛ والقياس لا يدفعه.
فأما (النَّصارى) فالجّيد أن يكون في موضع نصب على القياس المطّرد ، ولا ضرورة تدعو إلى غيره.
٧٠ ـ (فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً ...) : فريقا الأول مفعول كذّبوا. والثاني مفعول (يَقْتُلُونَ).
وكذّبوا جواب كلما ، ويقتلون بمعنى قتلوا ؛ وإنما جاء كذلك لتتوافق رؤوس الآي.
٧١ ـ (أَلَّا تَكُونَ) : يقرأ بالنصب على أنّ «أن» الناصبة للفعل ، وحسبوا بمعنى الشك.
ويقرأ بالرفع على أنّ «أن» المخففة من الثقيلة وخبرها محذوف ، وجاز ذلك لما فصلت «لا» بينها وبين الفعل. وحسبوا على هذا بمعنى علموا ، وقد جاء الوجهان فيها. ولا يجوز أن تكون المخفّفة من الثقيلة مع أفعال الشكّ والطمع. ولا الناصبة للفعل مع علمت ، وما كان في معناها. وكان هنا هي التامة.
(فَعَمُوا وَصَمُّوا) : هذا هو المشهور.
ويقرأ بضمّ العين والصاد ، وهو من باب زكم وأزكمه الله ، ولا يقال عميته وصممته ؛ وإنما جاء بغير همزة فيما لم يسمّ فاعله ، وهو قليل. واللغة الفاشية : أعمى ، وأصم.