الصفحه ٩٦ : صاحب الزمان «ارواحنا فداه» وأمّا الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا
الصفحه ٦١ : »
، «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» انتهى بتلخيص منّا. (١)
وإذا تبيّن
مقالة القائلين
الصفحه ١٣٨ :
الرسل (١) «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم» (٢) وانهم كسائر
الصفحه ٨٨ :
الى الواقع. كما اذا كات اوثق من الاخرى مع ان حجية الطرق والأمارات من باب
الطريقية الى الواقع
الصفحه ٨٦ :
الأعلم اقرب الى الواقع فهذا الدليل مركّب من صغرى وكبرى امّا الصغرى فهي ان فتوى
الفقيه انّما اعتبرت من جهة
الصفحه ١١٧ : القول بعدم وجوب الفحص في
الشبهات الموضوعية انما يصح اذا كان المورد من باب الشك في التكليف وامّا فيما نحن
الصفحه ٣ :
المكلّفين بالنسبة إلى أحكام الله الواقعيّة المنجّزة عليهم بسبب علمهم بها إجمالا
، وهي تتلخّص في أحد امور
الصفحه ٨٧ :
وامّا الكبرى
فهي استقلال العقل بتقديم اقرب الطرق الى الواقع عند المعارضة لأن المفروض حجية
الصفحه ٩١ : تقتضيه
الأدلة الاجتهادية.
أمّا الأصل
فتقريبه بوجهين :
الأوّل : الاستصحاب.
وهو استصحاب
التخيير
الصفحه ٧٣ : تقوية وثاقة الرجل لما ذكر (٢) غير سديد.
وأمّا الجهة
الثانية ففيها وجوه من البحث :
أمّا
أوّلا
الصفحه ٤٠ : ءة من انوار علومه ومعارفه ـ كما أخبروا عليهمالسلام بها وبوقوع الفتن والحوادث المؤلمة في هذا الزمن
الصفحه ٦٤ : والتعيين في المسألة الفرعية وأمّا في دوران الأمر بين
التخيير والتعيين في المسألة الاصوليّة بأن كان هناك
الصفحه ٧٥ : فاصلا لأقربيته إلى الواقع بنظره ولم
يلاحظ في أحكامه ذلك توسعة على الناس فدعوى القاء الخصوصية مجازفة
الصفحه ١٢٦ : الحكم الواقعي وهو حق واضح كوضوح اصل تعيين العمل بقوله.
ويدل عليه
مضافا الى ما ذكر مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ١٥٤ : والتّخيير بان المقلد امّا يتعين عليه تقليد الحي أو
يتخير بينه وبين تقليد الميّت وإذا دار الأمر بينهما في باب