الصفحه ٧٢ : ، والآخر : لزوم ردّ الحلف إلى المدّعي وعدم القضاء له إن لم يحلف.
ولا بدّ
لاستيفاء البحث فيها من التعرّض
الصفحه ٢٧ : معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «بلغني انّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟»
قلت
الصفحه ١١٩ : جاز له العمل به لقيام المقتضى وعدم ثبوت المانع
والفحص عن المعارض غير لازم كما يلزم على المجتهد في
الصفحه ١٤٢ : الولاية المطلقة للفقيه وان ليس له الّا
الولاية في الامور الحسبيّة ـ وقد تقدم ضعفه على ما بيّناه ـ افتتح
الصفحه ١٧٠ : المصدري فتأمل ، انتهى. (١)
بقي في المقام
شيء يلزم التعرّض له وهو انه قد ذكر الآية الخوئى «قدس الله سره
الصفحه ٣٤ :
هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. (١)
وعليه فالإفتاء
اذا كان بهداية الهداة
الصفحه ١٢٢ :
بالعدم ، ومع الشك في تحقّقها يبنى على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي.
(١)
ويرد عليهم
بأجمعهم
الصفحه ٩ : ، وليست هي ـ بعد عدم العمل
بالاحتياط ـ إلّا قول المفتي ـ على ما سيجيء ـ وحينئذ لا طريق له في الخروج عن
الصفحه ٩٧ : : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنّ
في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله
الصفحه ١١ :
فلو كان العمل محقّقا للتقليد كان التقليد مسبوقا بالعمل فيلزم سبق الشيء
على نفسه.
وفيه ما لا
الصفحه ٨١ :
الحق إذا كشف له حفظا لجاهه وخوفا من الشناءة كما يفعله قضاة السوء.
٥ ـ «ولا تشرف
نفسه على طمع
الصفحه ٣١ :
الحكمية والموضوعية يلازم اعتبار فتواه ايضا.
ومثلها ما عن
ابي خديجة في المشهورة قال بعثني ابو عبد الله
الصفحه ٧٣ :
الأجلّاء كزرارة وعبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى وأضرابهم عنه لا تدلّ على
وثاقته ، فما في تنقيح المقال من
الصفحه ١٣٩ : لا بد له في ادارة الامور من المشاورة مع الخبراء الأتقياء والاستناد
بآرائهم وانظارهم وتجاربهم وعليه ان
الصفحه ١٥٧ : الميت مع كونه مكلفا كان استصحاب جواز تقليده تنجيزيا وان
كان الجاهل المدرك له صبيّا في زمان حياته أو