الصفحه ١٣٧ : ـ «من عدم ثبوت الولاية
المطلقة للفقيه وانه لا ولاية له الّا في الفتوى والقضاء والامور الحسبيّة وامّا
الصفحه ٣٢ :
وأمّا ما يدل
على ارجاع الشيعة لأخذ معالم الدين من اصحابهم فكثيرة والظاهران المراد فيها اخذ
الصفحه ٩٢ : التقريب يستفاد من كلام الإمام الخميني «قدس الله نفسه» في
رسالته في الاجتهاد والتقليد ص ١٤٧. وهو محتمل كلام
الصفحه ١٤٠ : الأعلمية في الولاية ولذلك لم يلتزم به الاصحاب ايضا. (١)
وقال صاحب
الجواهر رحمهالله تعالى في كتاب القضا
الصفحه ٥٠ :
ودلائلهم ثم تحقيق ما هو الحق الحقيق بالقبول بعون الله تعالى وتوفيقه.
قال الشهيد
الثاني في
الصفحه ٨٤ : الحكم : «أولى الناس
بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به». (٢)
وقال العلامة
المتضلّع الطهراني في كتابه القيّم
الصفحه ٥٥ : الله عليه» في كتاب القضاء في شرح عبارة الشرائع : «إذا وجد اثنان
متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
الصفحه ١٦٤ :
الحكم.
ويستفاد من خبر
الحسين بن روح المروي في كتاب الغيبة للشيخ أبي محمد الحسن بن علي
الصفحه ١٦٣ : .
حيث قال في
كتاب القضاء : ان الحاكم لو فسق بعد صدور الحكم واخذ الحق ممن عليه ودفع لمستحقه
وتمت آثاره
الصفحه ١٩ : الإسلامية الإمام الخميني «قدس الله أسرارهم» كلها أمر
منكر شرعا وبدعة وحرام ، ووجّهوا إلى الفقهاء والمجتهدين
الصفحه ٩٨ :
والفقاهة وقال العلّامة الكني في كتاب قضائه بعد ذكر شطر من الأخبار التي
ذكرنا بعضها : ولو كان
الصفحه ٤٩ : كتاب قضائه وكلام الشهيد الثاني في
المسالك في كتاب القضاء صريح في التردّد (٢) والحق في المقام ما عبّر به
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) كتاب القضاء للعلّامة الكنى ص ٣٠ ـ ٣٥ ، وقد صدر مثل هذا الكلام عن
الآية الخوئي أيضا فإنه في بحث اعتبار
الصفحه ٢٥ : .
(٦) الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ الوسائل ص ٢١٧.
(٧) نهج البلاغة : الكتاب ٦٧ ، ونقله في
الصفحه ١٥١ : تحقق الإجماع فيها وذلك كمسألة
حجية الخبر الواحد ومسألة حجية ظاهر الكتاب فانه من الأدلة التي اقاموها على