الصفحه ٣١ : (١).
ارجاعهم عليهمالسلام الشيعة الى فقهائهم
وأما الطائفة
الدّالة على ارجاع الشيعة إلى فقهائهم في القضا
الصفحه ٤١ :
العصور المظلمة إلى فقهائهم ويأخذون منهم معالم دينهم ويعملون بما أخذوا عنهم منتظرين
للفرج.
٣ ـ إنّهم
الصفحه ٥٤ :
اطلاقها ممنوعة ، فإنّ المقلّد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح في نظره فتوى
المفضول.
والحجّة على
جواز
الصفحه ١٥٧ :
الأول : الاستصحاب وتقريره من وجوه.
١ ـ تقريره
بالنسبة الى المفتي فيقال : إن حجية رأيه حال حياته
الصفحه ١٥٩ :
والميّت بنظر العرف متباينان والحشر في نظر العرف من باب اعادة المعدوم
فالموضوع غير باق جزما
الصفحه ١٤ : ، وذلك من جهة رسوخ مسألة لزوم رجوع الجاهل إلى العالم في النفوس بحيث
لا يحتاج إلى امعان النظر ، ولعلّه
الصفحه ٨٨ :
الى الواقع. كما اذا كات اوثق من الاخرى مع ان حجية الطرق والأمارات من باب
الطريقية الى الواقع
الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) كتاب القضاء للعلّامة الكني ص ٣٠ ـ ٣٥ ونظره في الجملة الأخيرة في
كلامه إلى مضمون مقبولة عمر بن حنظلة.
الصفحه ٦٨ : حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث
فتحاكما إلى
الصفحه ١٠٣ : يثبت السّيرة بالرجوع الى غير الأعلم بل الأمر بالعكس
ففي هذه الصّورة يرجعون الى الأعلم كما هو المشاهد
الصفحه ١١٤ : العمل الواحد المركّب كالأعمال المتعددة المستقلة في الاستناد في كل مسألة
الى الحجة المعتبرة وهي قول
الصفحه ١٥ : ».
ثانيها : بناء العقلاء ، إذ الرجوع إلى العارف والخبير من
الارتكازيّات المغروسة في نفوسهم ، وعليه جروا في
الصفحه ٥٦ : من الثمرة ضرورة كونه
أعلم بما يفعل مع حضوره.
انّما الكلام في
نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى
الصفحه ٨٤ : «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» : يستفاد من ذلك
تعيّن تقليد الأعلم (٣).
وأنت خبير بأن
كونه أعلم بما جاءوا به
الصفحه ١٥٦ : الأوصاف فعلا بحسب نظر العرف والعرف يراه ظاهرا
في الأحياء.
وظهور الأخبار
الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين