الصفحه ٦ : كتفسير البرهان ونور الثقلين والصافي.
٣ ـ علم الاصول
، ومسيس الحاجة إليه في الاجتهاد ممّا لا يخفى ، فإن
الصفحه ٤٨ : جعله مخيرا ومنهم من أوجب ان يستفتي المقدم في العلم والدّين وهو
اولى لانّ الثقة منها اقرب واوكد والاصول
الصفحه ١٥٠ :
حياة الراوي.
وامّا المحقق
القمّي فمذهبه انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام والاحتياط متعذر على
الصفحه ٥٢ :
أقوى والأقوى أحرى بالاتّباع ولما بنى عليه اصول مذهبنا من قبح تقديم
المفضول على الأفضل وللأخبار
الصفحه ٢٢ : النهي عن الإفتاء بغير علم.
وأمّا الطائفة
الأولى : وهي ما تدلّ على أمرهم عليهمالسلام بالتفريع على
الصفحه ٦٤ : والتعيين في المسألة الفرعية وأمّا في دوران الأمر بين
التخيير والتعيين في المسألة الاصوليّة بأن كان هناك
الصفحه ٢٣ : الفروع على الأصول الذي هو الاجتهاد وبين استخراج الحكم من الأشباه والنظائر
ممّا لا يخفى.
فالأوّل هو
الصفحه ١٤١ : يكن في ادلتها اطلاق بأن الاقتصار في القدر الخارج عن تحت الاصول على
المتيقن يقتضي الاشتراط لكن يمكن
الصفحه ٩ : الامتثال لأحكام الله الواقعيّة التي قد صارت منجّزة عليه بسبب
علمه بها اجمالا لا بدّ من أن يستند إلى الحجّة
الصفحه ١٤ : بزوجيّة الأربعة بمجرد التفاته إلى انقسامها بمتساويين
، ومن المعلوم ان الفطري بهذا المعنى هو كون العلم نورا
الصفحه ٢٥ : .» (٦) اصول يستخرج منها فروع كثيرة.
والأئمّة عليهمالسلام قد كانوا يأمرون أصحابهم بالإفتاء وقد كتب أمير
الصفحه ٩٤ :
الإطلاق عدم الفرق بين كون المنذرين متساويين فى العلم والفضل ام مختلفين.
وفيه اولا : ان
هذه
الصفحه ١٠٩ : منهم أكثر احاطة بالقواعد الاصولية والكبريات
العامّة والجمع الآخر منهم أقدر على الجمع بين متعارضات
الصفحه ١٥٤ :
الاشتغال بتقريب ان الذمة قد اشتغلت باحكام الله تعالى الواقعية للعلم الحاصل بها
الموجب لتنجّزها ولا يحصل
الصفحه ١٥١ : ولكنه يرجع إلى المسألة الأصوليّة وهي حجيّة قول الميّت وعدمها ولا ريب ان
البحث عن الحجج من خواص المسألة