الصفحه ٧١ : قدّم قول الأفقه والأعلم على غيره عند العلم بالمعارضة
والمخالفة وهو المطلوب.
ثم قال :
لا يقال : ان
الصفحه ٧٤ : المجتهدين في حق المقلّد (من
غير اعتبار التساوي في العلم والفضيلة) فيكون المقلّد مخيّرا في الأخذ بأيّ من
الصفحه ٨١ : يأخذ باحد طرفي الشبهة حتى يفحص ويتبين له الحق بدليل علمي يوجب
الاطمينان.
٢ ـ «آخذهم
بالحجج» فلا يقصّر
الصفحه ٨٥ : لزومي
أم لا؟
«نعم يبقى في
المقام أمر ، هو انه هل بناء العقلاء على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بمخالفته
الصفحه ٩١ : الثابت فيما إذا كانا متساويين في العلم ثم صار أحدهما أعلم من الآخر ويتم
في غير هذا المورد بالإجماع المركب
الصفحه ٩٧ : الثقفي
وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وامثالهم ومن المعلوم انهم لم يكونوا متساوين في
العلم
الصفحه ١٠٠ : فيها اصلا الى صورة اختلاف فقهاء الشيعة من حيث العلم
والفقاهة واختلاف فتاواهم فلا يكون له الاطلاق
الصفحه ١٠٢ : يفحصوا عن الأعلم أو حتى مع العلم
بوجود الأعلم فيما بين الفقهاء الموجودين في عصرهم فلو كان تقليد الأعلم
الصفحه ١٠٥ : اصحابهم انه يجوز الرجوع اليهم واخذ
فتاويهم حتى في صورة العلم بمخالفة فتواهم مع الإمام عليهالسلام ليستدل
الصفحه ١٠٦ : الأعلم من غيره فالأعلمية نظير غيرها من الامور
تثبت بالعلم الوجداني وبالشياع المفيد له وبالبيّنة ولا يمسّه
الصفحه ١٠٨ : .
______________________________________________________
أقول : يتضح ما
ذكره قدسسره بذكر امور :
١ ـ انّ سعة
علم الفقه وتفنّن أبوابه وتكثّر انشعاباته وفصوله
الصفحه ١١١ :
مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من أيّ واحد منهما من دون فحص وامّا
على ما سيأتي منّا في تلك
الصفحه ١١٤ : المعتبرة حاصلة.
نعم إذا كان
التبعيض في التقليد موجبا لحصول العلم التفصيلي بالبطلان لا يجوز.
وذلك فيما
الصفحه ١١٥ : فليفطر» (٢) ويحصل حينئذ العلم التفصيلي بالبطلان من ناحية التبعيض
في التقليد فاللازم في مثله هو العمل
الصفحه ١٢٠ : ) وجواز
تقليد غير الأعلم في صورة العلم بأعلمية بعض الفقهاء من بعض استنادا الى ظواهر
الأدلة الدالة على جواز