البحث في مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه
١٧٣/٧٦ الصفحه ٨ :
معنى التقليد
واللّازم في
المقام هو البحث عن أمرين :
١ ـ ما هو التقليد؟
٢ ـ ما هو
الباعث
الصفحه ٣٤ :
هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. (١)
وعليه فالإفتاء
اذا كان بهداية الهداة
الصفحه ٤٣ : المحقة في تضلّعه في جميع الفنون الإسلاميّة المبتكر في تأليف مبسوطه
لإراءة طريق الاجتهاد في الاستخراج
الصفحه ٦٢ :
وتقريب جريان
الأصل فيما نحن فيه حيث ان الأمر دائر بين التخيير والتعيين يتّضح بذكر امور :
الأوّل
الصفحه ٦٩ : يكونا الناظرين في حقّهما واختلف
فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ [حديثنا : خ ل] فقال عليهالسلام
الصفحه ١٢٠ :
عن المعارض على المقلد.
نعم ربّما يدعى
انه لا دليل على ان قول المجتهد في نفسه حجة مطلقا ليكون
الصفحه ١٢٢ :
بالعدم ، ومع الشك في تحقّقها يبنى على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي.
(١)
ويرد عليهم
بأجمعهم
الصفحه ١٣٠ :
في ضمن البحث لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد وغيرها.
وأما مسألة
ولاية الفقيه فنقول مقدمة لها
الصفحه ١٤٤ : .
اما اولا :
فلأن الوجه الذي ذكره لعدم اعتبار الأعلمية المطلقة في الولاية على الامور
الحسبيّة وهو
الصفحه ١٦٨ :
وأورد عليه
المحقق الخراساني في الكفاية بعين الإيراد الذي اورده في التقليد الابتدائي من ان
الموضوع
الصفحه ٥ : قول عمرو ، فبأيّ دليل صار حجّة ، فإن كان بسبب
قول بكر وهكذا يلزم التسلسل (والمراد من التسلسل في أمثال
الصفحه ٩ :
ثلاثا. (١)
وشهادة العرف
على صحّة الإطلاق بالاعتبار الثاني أيضا واضحة.
فالمكلّف
العامي في مقام
الصفحه ١٠ : به. (١)
كما انه من
الأوّل ما في كلمات بعضهم في مسألة العدول عن الحيّ إلى الحيّ المساوي فإنه لا
يجوز
الصفحه ٢٥ :
عليه.» (١)
وقول الصادق عليهالسلام في الميتة : «لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع.» (٢)
وقوله
الصفحه ٣٩ : رحمك الله. فأشرفت فاذا هي امرأة فقالت لي بنت عروس ضربها
الطّلق فما زالت تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في