الصفحه ٦٠ : : والغرض بيان فساد الاستناد إليها (أي إلى
الروايات) في هذا الحكم العظيم الموجب للعسر والحرج المنافي للسيرة
الصفحه ٦٢ : التخيير بين أفرادها انما يكون
بحكم العقل ، فإذا قال اعتق رقبة يحكم العقل بتساوي أفرادها في تعلق الحكم بها
الصفحه ٦٩ :
جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم
الله وعلينا ردّ ، والرادّ
الصفحه ٧٥ : » في رسالة الاجتهاد والتقليد في المقام : لعلّ الشارع لاحظ جانب
الاحتياط في حقوق الناس فجعل حكم الأعلم
الصفحه ٧٩ : ؟ قال
: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر الى اعدلهما وأفقههما في دين
الله فيمضي حكمه
الصفحه ٩١ : .
وفيه ان
التخيير الثابت في المقام لم يكن الا حكم العقل بجواز رجوع العامي إلى أيّ منهما
شاء من جهة كونهما
الصفحه ١٧ : الحكميّة والموضوعية واعمال الظنون والأنظار في استنباط الأحكام ، وصار
الرجوع إلى الفقيه رجوعا إلى من عرف هذه
الصفحه ٥٤ : التعارض في الحكم ، فلا تدل على عدم
الإعتداد بحكم المفضول عند عدم المعارضة فضلا عن دلالته على عدم الإعتداد
الصفحه ٥٨ : أقضاهم.
قال في الدروس
: لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله ردّ الحكم إلى غيره اجماعا على انه لم
الصفحه ٦٣ : المكلّف وحكمه كما في الأقسام الأربعة المتقدّمة يكون
التخيير في المسألة الفرعية ، وأمّا إذا كان مرتبطا
الصفحه ٧٨ :
بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي
الحكم؟ قال : «ينظر الى
الصفحه ٨١ : اصبر الناس على كشف حقيقة الامور بالبحث وجمع الدلائل.
٥ ـ «واصدقهم
عند اتضاح الحكم» بان يحكم عند وضوح
الصفحه ٨٤ : الحكم : «أولى الناس
بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به». (٢)
وقال العلامة
المتضلّع الطهراني في كتابه القيّم
الصفحه ١٢٥ : الأخبار عن الحكم الظاهري
اعني معتقده ورأيه لا بالنسبة الى الحكم الواقعي فإن اعدلية المفتي لا مدخلية لها
في
الصفحه ١٢٧ : العدلان
بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم قال : «ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا
واورعهما فينفذ حكمه ولا