الصفحه ١٧٠ : ء
هل يصدق مع عدم العمل في حال حياة المفتي ام لا يصدق بل حكم جواز البقاء من حيث
اعتبار العمل وعدمه تابع
الصفحه ١١ : ، وتوضيحه : انّ العمل يكون على نحوين :
١ ـ العمل
المستقلّ.
٢ ـ العمل
التابع للغير.
والثاني هو
التقليد
الصفحه ٧١ : بالأفقهيّة بمناط تقديم الفتوى لأنّ حكم الحاكم في الشبهات الحكميّة ليس
إلّا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلّة
الصفحه ٧٦ : الأعلم) ان المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء
اعني القضاء بل الظاهر ان المراد به
الصفحه ٧٧ :
احدهما
: ان شغل
المترافعين ليس النظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح احدهما على الآخر اجماعا
الصفحه ٧٤ : مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح أحدهما على الآخر
إجماعا على ما صرّح به العلّامة الرشتي في رسالته في
الصفحه ٥٣ : وبعضها إلى المفتي
وبعضها إلى الحكم المفتى به.
وأمّا الشرائط
المعتبرة في المفتي فمنها : الإسلام والإيمان
الصفحه ٧٣ : : فلدلالتها
على جواز الترافع في الواقعة الواحدة إلى الحكّام المتعدّدين ولازمه جواز فصل
الخصومة بالحكم الصادر
الصفحه ٤٠ :
باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من
الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام
الصفحه ١٢٦ : الحكم الواقعي وهو حق واضح كوضوح اصل تعيين العمل بقوله.
ويدل عليه
مضافا الى ما ذكر مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ١٦٢ : بان يكون حدوثه في زمان كافيا في
ثبوت الحكم وبقائه كما في حكم الشارع مثلا بعدم جواز الصلاة خلف المحدود
الصفحه ١٦٤ :
الحكم.
ويستفاد من خبر
الحسين بن روح المروي في كتاب الغيبة للشيخ أبي محمد الحسن بن علي
الصفحه ٢٤ : أبواب كيفية الحكم وأحكام الدواعي ج ١٨ الوسائل
ص ١٦٩.
(٣) الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم
الصفحه ٣١ : عليهالسلام الشيعة إلى فقهائهم في القضاء والقضاء كما يكون في
الشبهة الموضوعية يكون في الشبهة الحكمية ايضا مثل
الصفحه ٥٧ :
والتقليد ضرورة تحقّق فصل الدعوى بقول أحدهما لاتفاق النصوص (١) على ذلك وانه لا يبطل حكم كل منهما