الصفحه ١٣٥ : الناس وعزّ الدين لا يحصل الّا بقيام الوالي بما ذكره عليهالسلام من الامور مما لا يخفى ومن المعلوم عدم
الصفحه ٦ : الصادرة عن النبيّ الأقدس صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام قد وردت باللغة العربية
الصفحه ٤٠ : عليهالسلام لا منع منه بل هو واقع على الطريق الذي صدر منهم نعم لا
يجوز العمل بالقياس فذكر القضاء والحكم بالرأي
الصفحه ٦١ :
اجماعا منهم على جواز الأمرين وانه لا تعيّن في البين.
وبالجملة لا
ريب في اجماع أصحاب الرسول والأئمّة
الصفحه ١٥ : الناظرين في
حلال الأئمّة عليهمالسلام وحرامهم والعارفين لأحكامهم ممّا جرت عليه سيرة المسلمين
من الصدر
الصفحه ١٧ : أمثال
زماننا لا يتّصل إلى زمن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام وما كان هو المتداول في زمانهم عليهمالسلام
الصفحه ١٠٣ : برأيه في
العلاج بوجه خصوصا اذا كان نظره مخالفا للاحتياط وانّما يتّبعون رأي الأعلم.
الثالث : انه لا ريب
الصفحه ٧ : حجّة ، لأنهم عليهمالسلام قد قالوا إنّا لا نخلو عن كذّاب يكذب علينا ، فلا بدّ
من تمييز الغثّ عن السمين
الصفحه ٢٩ :
اساس الروايات الواردة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهالسلام كانت رائجة مما لا يخفى
الصفحه ٣٧ :
برأيهم فأولئك ما عليهم من سبيل». (١)
وعن ابي الحسن
موسى عليهالسلام قال : «يا يونس لا تكونن مبتدعا من
الصفحه ٤١ : الى الكتب والجوامع التي كان
الأئمة عليهمالسلام يأمرون بجمعها وتأليفها ويؤكّدون على حفظها ويقولون
الصفحه ١٥٠ : المكلفين
والعقل يتنزّل مع تعذر العمل بالاحتياط الى العمل بالظن والظنّ لا يفرّق فيه بين
حصوله من فتاوي
الصفحه ٤ :
جهة كونه عاقلا ومن جهة ايمانه بخالقه وصفات جلاله وجماله وانه تعالى بلطفه
ومنّه «قد بعث فيهم رسله
الصفحه ٨٣ : النار انّ الرئاسة
لا تصلح الّا لأهلها فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله
إليه يوم
الصفحه ٦٠ : المستمرّة إلى
زمن الأئمّة عليهمالسلام فالمسألة حريّة بأن لا يشكّك في حكمها كما قال الجواهر
ونعم ما قال