الصفحه ٤٣ : الذي انقطع عن ابيه يتم يتيم انقطع
عن امامه ... الا فمن هداه وارشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق
الصفحه ٤٤ : عليهماالسلام : «علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي ابليس وعفاريته
يمنعونهم من الخروج على ضعفاء شيعتنا الا فمن
الصفحه ٤٦ : احلامهم الا فمن قوّاهم بفقهه وعلمه حتى ازال مسكنتهم ثم
سلّطهم على الأعداء الظاهرين النواصب وعلى الأعدا
الصفحه ٥٠ : بالشهرة
فهي العمدة والّا فلا (١) ... انتهى.
وممن قال بعدم
وجوب تقليد الأعلم هو المحقق القمي حيث انه قال
الصفحه ٥٣ : الإجماع والضرورة وهما لا ينهضان إلّا على جواز تقليد الأفضل.
ويشكل بمنع
الإجماع لا سيّما بعد تصريح جماعة
الصفحه ٥٩ : ولا يحصل إلّا بالعمل بقول الأعلم.
(٢) الآية ٩ من سورة الزّمر.
الصفحه ٦٠ : الأمر ارجعوا إلى أعلم علمائكم مطلقا أو من
يمكنكم الوصول إليه مطلقا أو مع فرض كونهم في بلدكم إلّا مع
الصفحه ٦٢ :
العقلي الثابت في باب التزاحم فإذا قال انقذ الغريق ولكن المكلّف لم يكن قادرا
إلّا على انقاذ واحد من
الصفحه ٦٤ : امارتان وكانت حجّية إحداهما
ثابتة ومسلّمة ولكن يشكّ في حجية الاخرى فلا تجري فيه إلّا أصالة التعيينيّة من
الصفحه ٦٦ : الشرعية عليه بعلمه الإجمالي بها والثاني انه لا طريق له إلى
امتثالها إلّا فتوى المجتهدين بملاحظة فطرته
الصفحه ٧٠ : : يكفي في ثبوت وقفه شهادة الشيخ
المؤيّدة بما حكاه العلّامة عن ابن عقدة إلّا انه مع ذلك يعتمد على رواياته
الصفحه ٧١ : بالأفقهيّة بمناط تقديم الفتوى لأنّ حكم الحاكم في الشبهات الحكميّة ليس
إلّا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلّة
الصفحه ٧٢ : يرد في حقّه توثيق
إلّا ما عن الشهيد الثاني في شرح الدراية من قوله : ان عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ
الصفحه ٧٦ : نزاع الرجلين كان من هذه الجهة لا من جهة الاختلاف في الموضوع ومرجعه
الى الادّعاء والإنكار والّا لما كان
الصفحه ٧٩ : في مقام الحكومة لاجل رفع الخصومة التي لا يكاد ترتفع الّا به
لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى كما انه