الصفحه ٩٠ : الموجبة لأفضلية شخص من جميع الجهات على
الشخص الآخر يناسب بحث الإمامة الكبرى والخلافة العظمى كما هو احد
الصفحه ٩٢ : التقريب يستفاد من كلام الإمام الخميني «قدس الله نفسه» في
رسالته في الاجتهاد والتقليد ص ١٤٧. وهو محتمل كلام
الصفحه ٩٨ : تقليد الأعلم واجبا لوجب ان يقول الامام عليهالسلام من اول الأمر ارجعوا الى اعلم علمائكم مطلقا او من
الصفحه ١٠٤ :
امير المؤمنين عليهالسلام الذي هو اقضاهم قال في الدروس : لو حضر الإمام في بقعة
وتحوكم اليه فله
الصفحه ١٠٥ : اصحابهم انه يجوز الرجوع اليهم واخذ
فتاويهم حتى في صورة العلم بمخالفة فتواهم مع الإمام عليهالسلام ليستدل
الصفحه ١١٢ : عدم الأداء الى بطلان العمل على كلا
القولين وانه يجوز التبعيض في التقليد مطلقا وجمع آخر منهم كالإمام
الصفحه ١٣١ :
وبقية الأئمة الأطهار عليهمالسلام للامامة وسياسة الامور بوحي من الله تعالى وفيه نزل : (الْيَوْمَ
الصفحه ١٣٣ : والأحكام وإمامة المسلمين
البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم
بجفائه
الصفحه ١٣٥ : القيّم وسائل الشيعة الحاوي ما ينوف على
خمسة وثلاثين الف حديث واستخرجت موارد استعمال الفاظ «الامام
الصفحه ١٣٧ : يعلمون بأن الإمام الثاني عشر صاحب الولاية
الإلهيّة ارواحنا لتراب مقدمه الفداء يغيب عن الناس وتطول غيبته
الصفحه ١٤٠ : مناصب الحاكم كالتصرف في زمان الامام وتولّي امر الأيتام
والغيّب يثبت للمفضول فان الأعلمية لا تكون مرجحا
الصفحه ١٤١ : الولايات فيتصرف في مال المجنون ويكون له القيمومة
للايتام والغائب ويتصرف في مال الامام عليهالسلام والزكوات
الصفحه ١٤٧ : الشيخ الأعظم الأنصاري : القول بعدم الجواز هو المعروف عند الإماميّة وهو الذي
دعت جماعة من أجلّاء الأصحاب
الصفحه ١٤٩ : الشهيد
الثاني في المسالك ولم يتحقق الى الآن خلاف ممّن يعتد بقوله من اصحابنا ، فالفقهاء
من معاشر الامامية
الصفحه ١٦٢ : في آخر كلامه من انه لا بد في
جواز التقليد من بقاء الرّأي والإمامة ولذا لو زال بجنون وتبدّل ونحوهما