الصفحه ١٠٤ : الرواية
عنه وقبول قوله (٢).
ومثله الكلام عن
إبراهيم بن محمد الثقفي ، أبي إسحاق ( صاحب الغارات ) ، قال
الصفحه ١١٠ : زيد النرسي بكتابه (٢).
ونص شيخ الطائفة
في الفهرست على رواية ابن أبي عمير لكتاب زيد النرسي كما ذكره
الصفحه ١١١ : كونه وضّاعا للحديث ، فإنّه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية
عنه في كتب الأحاديث متكرّرة ، ومن جملة
الصفحه ١١٥ : العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من
الإمامية ، وله كتب كثيرة في الفقه ، رواها عن الرجال الموثوق
الصفحه ١١٧ : عام شديدا ، وفي شأن البرقي بنحو خاص.
إذن الرواية عن
الضعفاء واعتماد المراسيل ليسا قدحا في الراوي أو
الصفحه ١٢٩ : الرواية والرواة.
__________________
(١) رجال الكشي ٢
: ٧٧٩ / الرقم ٩١٠.
(٢) رجال الكشي ٢
: ٧٨٤
الصفحه ١٤٦ : علماء الدراية ، فهو خبر يشبه الروايات التخييرية
بفارق ان الثاني له الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة
الصفحه ١٤٧ : إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم. وهذه هي
الروايات التخييرية ومنها نفهم التوسعة في أمر الأذان ، أي انّ
الصفحه ٢٠٤ : ورفع الحيعلة الثالثة من قبل عمر ، إلا أن نقول
أنهما مرتبطتان بالولاية والخلافة ، لان الرواية في فضائل
الصفحه ٢١٥ : الجمعة وغيرها ؛ وبما أنّ
الموردين الاخيرين ( أي التشهد والخطبة ) عليهما روايات كثيرة في كتبنا ، يبقى
الصفحه ٢٣٣ : قُرابة قرن؟
بل كيف يمكن تناقل
تلك الروايات الداعية إلى الشهادة الثالثة ، وانت ترى الرواة لا يمكنهم ان
الصفحه ٢٤٠ : بالولاية بعد الشهادة بالنبوة رعاية للترتيب الملحوظ بين الشهادات
الثلاثة ، في روايات أهل البيت والتي جاءت في
الصفحه ٢٤٤ : عليك
بأنّ هناك روايات شاذّة دالّة على وجود ملاك التشريع في القول بالولاية ، لكنّنا
غير مامورين بالأخذ
الصفحه ٢٧١ : المفوضة لها.
وكون روايات
المفوضة موضوعة حسب اعتقاده لا يلزم منه عدم تجويز الإتيان بها لا على نحو الجزئية
الصفحه ٢٧٢ : الشهادة بالولاية في الأذان ومن دون اعتقاد الجزئية إنّما
هو لتلك العمومات وما جاء تلميحا واشارة لا لما رواه