الصفحه ٩٨ : نشر الروايات التي يعسر فهمها على غير العلماء حتى لا
تترتب مفاسد علمية وعقائدية في المجتمع الشيعي ، لأن
الصفحه ١١٦ : من المحدّثين فلا تراهم يتّهمونهم لروايتهم الأحاديث
الموضوعة ، بل للرواية عن الضعفاء فيما يقولون ، أو
الصفحه ١١٨ :
جرت سيرة
المحدّثين من الفريقين في الأخذ بالحديث المرسل والضعيف ، وكذلك رواية أهل المذاهب
الإسلامية
الصفحه ١٣٣ : زياد الآدمي ، فقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قمّ ، وأظهر البراءة منه
، ونهى عن السماع منه والرواية
الصفحه ١٣٧ : ، والشيخ رواها عن الصدوق رحمهالله ، والصدوق رواها
معتقدا بجميع فصولها ودلالاتها في « الفقيه » الذي صرّح في
الصفحه ٢١٤ : روايات العامة والخاصة ، ولمناسبة
الحكم والموضوع بين النبي والوصي ، ولوحدة الملاك
الصفحه ٢٤٧ : ، وإليك الآن بعض الروايات في ذلك.
١ ـ روى الصدوق في
علل الشرائع عن أبيه ، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمد
الصفحه ٢٥٦ : ـ لأ نّه قد وقف على روايات فيها زيادات على
ما رواه الحضرمي وكليب الأسدي ، وبذلك فإنّه رحمهالله يعني
الصفحه ٢٦٦ :
النبي ، أو إلى
التفو يض ، مثل تفو يض بعض الأحكام إليه ، أو إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع
الصفحه ٢٧٣ : بكر الحضرمي
وكليب الأسدي ، والتي ليس فيها الشهاده بالولاية.
لكنّ هذا الاحتمال
مردودٌ بأنّ رواية
الصفحه ٣١٢ : أنّ السيّد المرتضى كان يعتقد بصحّة الروايات الدالّة على
الشهادة بالولاية ـ والتي حكى بعضها الصدوق
الصفحه ٣١٣ : ـ والعمومات التي ذكرنا
بعضها في هذا الكتاب لا المحكيّة عن روايات المفوّضة. وإنّما المفوّضة ، كانت
قائلة
الصفحه ٣١٤ : يأخذ بتلك الروايات ؛ روايات الاقتران التي تفيد المحبوبية أو
التفسيرية ولا يراها بدعة ، وإلاّ لما أفتى
الصفحه ٣٢٤ : ، فكان
المصير إليه أولى. وقال الشيخ رضياللهعنه في الخلاف : وقد
تأولنا الرواية الشاذة ، وأشار إلى هذه
الصفحه ٣٣٠ : روايات ظاهرة في أنّ الملاك لا يؤسّس حكما شرعيا لو
كان اقتضائيا ما لم يرتفع المانع ، وهو هنا الخوف على دما