الصفحه ٢٧٩ : إنّما نفى المعنى الأوّل ـ من المعاني التي قيلت في التفو يض ـ حيث
قال في الفقـيه : وقد فوض اللّه سبحانه
الصفحه ٢٨٤ : لم يروِ في الفقيه في باب «
التشهد وآدابه وأدعيته » (١) ما يدل على ذلك ، خلافا لغالب المذاهب الإسلامية
الصفحه ٢٩٧ : الصدوق في الفقيه مساوِقٌ للأخذ بمرسلة القاسم بن معاو ية المروية في
الاحتجاج أو أقوى منها ؛ لعمل الشيعة
الصفحه ٣٠٢ :
القاضي أبي محمد بن الأكفاني وأبي حامد الإسفرايني فسبّوهما وطلبوا الفقهاء
ليوقِعُوا بهم ، ونشأت من ذلك
الصفحه ٣٤٤ : وفقهيّة أُخرى في تطوّر سير هذه المسألة الفقهية بعد السيّد
المرتضى والشيخ الطوسي رحمهما اللّه تعالى
الصفحه ٣٥١ : الجائر. وقد
يكون لجوازه وانه لا يلزم الفقيه الاشارة إليه.
وكذا الحال
بالنسبة إلى الذي قد أفتى بالحرمة
الصفحه ٣٥٣ :
اتّباعا وتقليدا
للشيخ رحمهالله.
بخلاف ما جاء عنه
في ( تذكرة الفقهاء ) ، حيث قال
الصفحه ٣٧٤ : الحيعلة الثالثة من باب أولى ، لأن غالب الفقهاء يأتون بها من غير
اعتقاد الجزئية بل لمجرد أنّه كلام حق « فلا
الصفحه ٣٧٦ :
كُثُرٌ ، فمن كبار
الفقهاء والمحدّثين الذين عاشوا في هذا العصر الشيخ حسن بن زين الدين العاملي « ابن
الصفحه ٣٨٠ : التيمّن والتبرّك وبقصد القربة المطلقة ، فبعض الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة
المانعة للشهادة بالولاية فقط
الصفحه ٤٦٣ :
الخلاصة
تلخص مما سبق أنّ
فقهاء الإمامية وعبر جميع القرون كانوا يجيزون الإتيان بالشهادة الثالثة
الصفحه ٥٨٠ : ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت
١٤٠٣ ـ ١٩٨٣ ، الطبعة الأولى.
٢٨٠
ـ فقه الرضا :
لابن بابويه القمي
، علي بن
الصفحه ٢٥ : المعتمد : ومن أسباب اختلاف الفقهاء
اختلافهم في الاحتجاج بالرواية الشاذة من القران الكريم ، فقد كان بعض
الصفحه ٢٨ : يحضره الفقيه) إلاّ ان المُتتبع لكلامه في كتبه ، والواقف على طريقته
لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه».
وبما
الصفحه ٣٠ : كتب
القدماء والمتأخّرين ، لكنّها متناثرة بين طـيات كتب الحديث ، والفقه ، والتاريخ ،
تحتاج إلى بحث