الصفحه ١٧٦ : يرتضي ترك سنّة رسول اللّه
لقول أحد ، والآخر يرى الخليفة هو الأعلم بالأحكام وروح التشريع فيجب اتّباعه
الصفحه ١٨٤ : ، فيما لو تصوّرنا ثبوت التشريع بذكره في الأذان؟! وقس على ذلك بترهم
الآل من الصلاة على محمد وآل محمد
الصفحه ١٩٣ : ، والصادق وقبلهم عن أمير المؤمنين علي عليهمالسلام وعن محمّد بن
الحنفية كلّها تؤكّد تشريع الحيعلة الثالثة في
الصفحه ٢٠٣ : الظاهرة في
السماوات والأرض ، في حين قد عرفت أنّ آل البيت كانوا يرفضون فكرة تشريع الأذان في
المنام وما اتى
الصفحه ٢١٨ : ملاكات الاحكام وروح التشريع ، فهما
كانا من خلص أصحاب الرسول وحواري الإمام علي.
وقد جاء في كتاب
الاحتجاج
الصفحه ٢٣٢ : (١)
إنّ حكاية الإمام
الباقر للإسراء والمعراج وتشريع الأذان فيه ـ بما فيه الحيعلة الثالثة (٢) ـ وما قاله
الصفحه ٢٤٤ : عليك
بأنّ هناك روايات شاذّة دالّة على وجود ملاك التشريع في القول بالولاية ، لكنّنا
غير مامورين بالأخذ
الصفحه ٢٥٦ : من التفسيرية والمحبوبية الذاتية ، والقربة
المطلقة ، والأمور الثلاثة الأخيرة لا تعترضها شبهة التشريع
الصفحه ٢٧٩ : .
الثالثة
عشر : إنّ الشيخ الصدوق
كان يعتقد بصحّة بعض أقسام التفويض ، كالتفو يض في التشريع من النبي
الصفحه ٣٠٦ : في
الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار
جمع
الصفحه ٣٣١ : ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة الإمام عليهالسلام « لاخذوا برقابهم
».
الصفحه ٣٧٣ : تعامل مع مسالة « الصلاة خير من النوم
» ، حيث قال في
الأخيرة :
والعمدة
أنّه تشريع ، وتغيير
الصفحه ٣٩٠ :
صاحب المدارك : « فتكون الزيادة فيه
تشريعا محرما » ـ :
التشريع
إنَّما يكون إذا
الصفحه ٤١٢ : ، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهةٍ أصلاً.
ومنه
يظهر جواز زيادة : « أنّ محمدا
الصفحه ٤٣٠ : أنّهم كانوا يأتون بها لا على نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منذ تشريعها
وحتى أواخر القرن الثالث عشر