والحاصل : فالذكر
الشعاري دون الماهوي للشهادة الثالثة في خصوص الأذان لا مانع منه ، ودليل
التوقيفية يمنع من الإدخال الماهوي فيه فقط ؛ ولا دليل على منع الذكر الشعاري في
خصوص الأذان لا عند السنة ولا عند الشيعة ، وبالتالي أمكن للسيّد الخوئي وأمثاله
من الأعاظم الفتوى باستحبابها الشعاري ؛ للجزم باستحبابها النفسي ورجحانها الذاتي
بمعونة اصالة الجواز على ما اتّضح.
التخريج الثاني :
تنقيح المناط
لا ريب ـ بالنظر
للأخبار الصحيحة بل المتواترة التي أوردنا بعضها في هذا الفصل ـ في وجود تلازم غير
منفك بين الشهادات الثلاث ١ ـ الشهادة بالتوحيد ٢ ـ والشهادة بالرسالة ٣ ـ
والشهادة بالولاية.
فالتوحيد مفهوما
غير الرسالة ، والرسالة غير الولاية ؛ لكن يبدو من خلال النصوص الصحيحة أنّه لا
توجد مصداقية للايمان بالتوحيد من دون رسالة سيّد الخلق محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما لا يمكن
تصوّر وجود مصداقية للايمان بالرسالة المحمدية من دون ولاية أمير المؤمنين علي ، وخبر
الغدير المتواتر خير شاهد على ذلك وكذلك آية الولاية وغيرها.
وهنا نتساءل : كيف
يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية علي عليهالسلام؟
أعلنت النصوص
الشرعية بأ نّه لا يمكن تحقيق هذه المصداقية عملاً وإيمانا إلاّ من خلال الشعارية
؛ لأ نّه السبيل الوحيد لتوفير المصداقية الخارجية للايمان بولاية أمير المؤمنين
علي عليهالسلام. وإذا تمّ ما قلناه تحقّق الغرض الإلهيّ من التلازم غير المنفكّ بين الشهادات
الثلاث.
نعم ، لقد تقدمت
بعض الأدلّة الصحيحة على هذا المقدار من ضرورة التلازم بين الشهادات الثلاث :
التوحيد ، النبوة ، الولاية ، لكن كيف يمكن جعلها شعارا ، بناء على التلازم غير
المنفك؟ وبالتالي كيف تتحقق لها مصداقية خارجية؟!