والحاصل : فالذكر الشعاري دون الماهوي للشهادة الثالثة في خصوص الأذان لا مانع منه ، ودليل التوقيفية يمنع من الإدخال الماهوي فيه فقط ؛ ولا دليل على منع الذكر الشعاري في خصوص الأذان لا عند السنة ولا عند الشيعة ، وبالتالي أمكن للسيّد الخوئي وأمثاله من الأعاظم الفتوى باستحبابها الشعاري ؛ للجزم باستحبابها النفسي ورجحانها الذاتي بمعونة اصالة الجواز على ما اتّضح.

التخريج الثاني : تنقيح المناط

لا ريب ـ بالنظر للأخبار الصحيحة بل المتواترة التي أوردنا بعضها في هذا الفصل ـ في وجود تلازم غير منفك بين الشهادات الثلاث ١ ـ الشهادة بالتوحيد ٢ ـ والشهادة بالرسالة ٣ ـ والشهادة بالولاية.

فالتوحيد مفهوما غير الرسالة ، والرسالة غير الولاية ؛ لكن يبدو من خلال النصوص الصحيحة أنّه لا توجد مصداقية للايمان بالتوحيد من دون رسالة سيّد الخلق محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما لا يمكن تصوّر وجود مصداقية للايمان بالرسالة المحمدية من دون ولاية أمير المؤمنين علي ، وخبر الغدير المتواتر خير شاهد على ذلك وكذلك آية الولاية وغيرها.

وهنا نتساءل : كيف يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية علي عليه‌السلام؟

أعلنت النصوص الشرعية بأ نّه لا يمكن تحقيق هذه المصداقية عملاً وإيمانا إلاّ من خلال الشعارية ؛ لأ نّه السبيل الوحيد لتوفير المصداقية الخارجية للايمان بولاية أمير المؤمنين علي عليه‌السلام. وإذا تمّ ما قلناه تحقّق الغرض الإلهيّ من التلازم غير المنفكّ بين الشهادات الثلاث.

نعم ، لقد تقدمت بعض الأدلّة الصحيحة على هذا المقدار من ضرورة التلازم بين الشهادات الثلاث : التوحيد ، النبوة ، الولاية ، لكن كيف يمكن جعلها شعارا ، بناء على التلازم غير المنفك؟ وبالتالي كيف تتحقق لها مصداقية خارجية؟!