الصفحه ١٧١ : ) ، وعقيل بن أبي
__________________
(١) وهو الكتاب
الأوّل من هذه المجموعة ، وقد طبع في بيروت مؤسسة
الصفحه ٢١٨ : ملاكات الاحكام وروح التشريع ، فهما
كانا من خلص أصحاب الرسول وحواري الإمام علي.
وقد جاء في كتاب
الاحتجاج
الصفحه ٣٦٧ : من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في
النّهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه إلى وضع
الصفحه ٣٥٣ : الاعتبار أنّ العلاّمة لم يشر إلى هذه الحقيقة إلاّ في كتابيه
المعنيَّين بأمور الخلاف مثل : «
منتهى المطلب
الصفحه ٢٥٩ : ». مرّتين للتقيّة.
وقال
مصنف هذا الكتاب [ أي الصدوق ] : هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولاينقص منه
الصفحه ٣٨٩ : العباد ما يأتون
به من خير وشر (١).
وأشـار في آخر كلامه إلى بعض الأمور المهمّة التي تتعلّق بأصل
الصفحه ٢٩٠ : .
فلو صحّ هذا ، يمكن
تاكيد دعوى احتمال كون الشهادة بالولاية موجودة في القرار الإلهي من بدء الخلقة
إلى
الصفحه ٤١٠ :
الرسالة» ثم أفتى بتركها
من باب الاحتياط الوجوبيّ في الإقامة ، لمنافاتها للموالاة والحدر فيها.
وعلّة ذلك
الصفحه ٣١٣ :
استمرار الشيعة من بداية الغيبة الكبرى إلى عهد السيّد المرتضى في التأذين بها
استنادا للروايات التي كانت
الصفحه ٤٦٢ : ء المطلوبية وللتيمّن
والتبرّك ، ولإمتثال الأخبار الواردة في الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة
بالرسالة
الصفحه ٤٤٩ : منه
أثم في اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله ، ولا يقدح مثل ذلك في الترتيب
والموالاة كما ذكر في جواهر
الصفحه ٤٤٧ : :
والشهادة
بالولاية لعليّ ليست جزءا من الأذان ، وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حَسَنٌ
جيّدٌ
الصفحه ١٣١ : رجل ، وقد أشار الإمام الصادق عليهالسلام إلى تلك الأفكار
الباطلة في جواب كتابٍ للمفضل بن عمر ، فقال
الصفحه ٦٨ :
علوت هامته
بالسيف أبريها (٢)
وقال إمام الحرمين
في كتابه ( الشامل ) ـ كما في ( جامع كرامات
الصفحه ٢٢ : ترجمة محمد بن
أورمة القمّي نسب إِليهِ كتاب «
ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين » له (٥).
وفي ترجمة أبي