ومن ذلك أيضا ما
رواه الشيخ في كتاب العدّة مرسلا عن الصادق عليهالسلام : أنه «
سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال : أنا خالفت بينهم ».
وما رواه الصدوق رحمهالله في علل الشرائع بسنده عن [ محمّد
بن بشير و [ حريز ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : ( قلت له : إنّه ليس شيء أشدّ عليّ من اختلاف
اصحابنا ، قال : ذلك من قِبَلِي ».
وما رواه أيضا عن
الخزاز ، عمّن حدثه ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «
اختلاف أصحابي لكم رحمة ، وقال عليهالسلام : إذا كان ذلك جمعتكم
على أمر واحد ».
وسئل عن اختلاف
أصحابنا فقال عليهالسلام : «
أنا فعلت ذلك بكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لأُخِذَ برقابكم » .
كان هذا عن
المسائل المتباينة في الأحكام ، أمّا ما نحن فيه فلا تباين في أخبار الأذان ، بل
بينهما إجمال وتفصيل ، ممّا يمكن الجمع بينها ، وخصوصا بعد أن عرفنا أنّ الاختلاف
في الرواية هو خير للأئمّة وأبقى لشيعتهم ، لانه عليهالسلام قال : «
ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدَّقَكم الناس علينا ». ثم يكيدون بنا ، وهذا ما لا يريده الأئمّة قطعا.
وعلى هذا الأساس
يمكن القول أيضا بناء على ذلك الاحتمال : أنّ روايات الشهادة الثالثة ـ التي وصفها
الشيخ الطوسي بالشاذّة ـ قد صدرت عن الأئمّة فعلاً ، لكنّها صدرت لا على نحو
التشريع ؛ إذ لا تمتلك ملاكا تامّا للتشريع والفتوى بالاستحباب والقول بالجزئية ، بل
صدرت عنهم عليهمالسلام باعتبار أنّ الملاك هنا اقتضائي لا غير.
__________________