الصفحه ٢٧٩ : السابقة إلى أنّ الشيخ الصدوق لا يقصد بكلامه القائلين بالشهادة
الثالثة من باب القربة المطلقة ، بل يقصد
الصفحه ١٦٥ :
تلخّص مما سبق :
١ ـ إنّ الدعاوي الثلاث التي
قالها الشيخ الصدوق
لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك
الصفحه ٢٨٦ :
فما قاله الشـيخ
الصدوق «
والمفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا ... » ليس من البديهيات الشرعية
الصفحه ٤٠٢ : (١).
قد يتصور البعض
بأنّ الشيخ كاشف الغطاء بكلامه هذا كان يعتقد بصحة كلام الشيخ الصدوق ، وذلك لقوله
: وليس
الصفحه ١٣٨ :
الآخرين وعلى
رواياتهم تبعا لذلك ، وبمقايسة بسيطة بين كلامي الشيخ الصدوق القمّي في « الفقيه » وبين
الصفحه ٢٦٩ :
السادسة
: إنّ الشـيخ
الصدوق قد ذكر متن بعض تلك الروايات دون ذكر سندها ـ وهو ديدنه في كثير من
الصفحه ٢٨٠ :
، وفيهنّ السـهو وليس فيهنّ القراءة (١).
إنّ اعتقاد الصدوق
ببعض أقسام التفويض ، وكونه عنده وعند غيره على
الصفحه ٢٩٨ : ، وقد اختلف بالفعل مع الشيخ
الصدوق ـ ومع غيره من علماء الإمامية ـ في مسائل ذكرها في كتابه ( تصحيح
الصفحه ٣١٣ : هذا النص أن ندعم ما قلناه عن شيخنا الصدوق رحمهالله سابقا ، من أنّ القضيّة تدور مدار الجزئية وعدمها
الصفحه ١١٣ :
نتيجة ما تقدّم
وبعد كلّ هذا فليس
من البعيد أن يكون شيخنا الصدوق رحمهالله قد تأ ثّر بمشايخه
الصفحه ٢٥٦ :
بقصد القربة
المطلقة ، أو لمحبوبيتها الذاتية ، أو التفسير ية.
نعم ، نحن مع
شيخنا الصدوق في عدم
الصفحه ٢٦٧ :
وعلماءهم إلى
القول بالتقصير (١) ، هذا مع ملاحظة تفرّد الشيخ الصدوق قدسسره بأنّ الأخبار
موضوعة إذ
الصفحه ٢٦٨ :
الإنسان على نحو الجزئية ، ولذلك ذكر الشيخ الصدوق ثلاث صيغ منها ، كدلالة على
تكثّرها ، تلك الدلالة التي
الصفحه ٢٧٨ : .
الثانية
عشر : إنّ علماء بغداد
وغيرهم اتّهموا الشـيخ الصدوق ومشايخه من أهل قمّ بالتقصير في أمر الأئمّة
الصفحه ٢٩٧ : يقول بها الشيخ الصدوق رحمهالله ، كما إنّنا قائلون بالمحبوبيّة الذاتية وكذلك الصدوق رحمهالله في جزمه