الصفحه ٣١١ : غالب الشيعة في عهد الصدوق رحمهالله لم يكونوا
يعتقدون بوجوب الذكر لعلي في الأذان وأنّه جزء واجب داخل في
الصفحه ٣٢٥ : الفتوى بالجواز ، كما
جزم في قوله : « ولو فعله
لم يأثم به » ، وكلام الشيخ
هنا يجري مجرى كلام الشيخ الصدوق
الصفحه ٣٢٧ : مذيِّلاً عبارة
الصدوق : « لا يبعد
كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة
الصفحه ٣٢٨ : لا يعارضه مع ما حكاه الصدوق عن
المفوِّضة ، فقد تكون الأخبار الشاذّة وما عند المسمَّين بالمفوِّضة
الصفحه ٣٣٢ : أصحابنا في المواقيت؟ فقال : أنا خالفت بينهم ».
وما رواه الصدوق رحمهالله في علل الشرائع (٢) بسنده عن
الصفحه ٣٣٤ : والعدّة لآراء مَن قَبْلَهُ ، وخصوصا لآراء امثال
الشيخ الصدوق ؛ قال في العدة : إنّا وجدنا الطائفة ميزت
الصفحه ٣٣٧ : يحتمل كان قد عنى بكلاميه الانفين الشيخ الصدوقَ ، وذلك لاتّحاد النصّ
الموجود في « الفقيه » مع ما قاله
الصفحه ٣٤٤ : المؤذّن سرّا في نفسه عند « حيَّ على خير العمل
» ، خلافا للصدوق
الذي نفاها تقيّةً ، أو لاعتقاده أنّها من
الصفحه ٣٤٨ : معها.
وكذا وقفت على
تأذين الشيعة بها في بلدان مختلفة قبل ولادة الشيخ الصدوق ، وفي عصره ، ثم من بعده
الصفحه ٣٦١ : الأخبار الشاذّة بها ، وشهادة الصدوق بأنّها موضوعة ، ومعنى
هذا أنّ هذه الأخبار ليست بشاذّة عند ابن البراج
الصفحه ٣٧٠ :
الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة ، وهم طائفة من الغلاة ، ولو فعل
هذه الزيادة ، أو إحداها بنّية
الصفحه ٣٧١ : .
إذن دعوى الشهيد
الثاني الوضعَ وجزمه بها في غاية الإشكال ، إلاّ أن نقول أنّه جزم بذلك تبعا للشيخ
الصدوق
الصفحه ٣٧٦ : المجلسي في ( روضة المتّقين في شـرح من لا يحضره الفقيه ) معلّقا على كلام
الصدوق
الصفحه ٣٧٨ : متعددة :
١ ـ عدم قبوله
بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة.
٢ ـ وجود اخبار
كثيرة في الزيادة
الصفحه ٣٨٢ : الشيعة آنذاك ، ومنذ عهد الصدوق إلى يومنا هذا ، يؤكّد
بأ نّهم لا يأتون بها إلاّ على هذا النحو ، وقد صرّح