مشايخه ، لكونها موجودة في أُصول الرجال الثقات.

والشيخ هنا ترك ذكر اسانيد تلك الروايات لأ نّها موضوعة بنظره تبعا لمشايخه ، علما ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف «حي على خير العمل» من الروايات تقية.

فكيف لا يُحذف أو يُترك ما فيه دلالة على رجحان الشهادة بالولاية في الأذان؟

وكلامنا هذا لا يوحي بأنا نذهب إلى الجزئية ، لان الترك المقصود من قبل الأئمّة يحمل بين طياته معاني كثيرة ، وعليه فشيخنا الصدوق رحمه‌الله كان يروي عن من يخالفه في المعتقد ، وفاسدي العقيدة كالواقفية ، لأ نّها جاءت في اُصول أصحابنا الثقات ، وأمّا فيما نحن فيه فلا نراه يهتمّ بوجهة نظر الآخرين ، ولم يروِ ما روته المفوضة لانهم بمنزلة الكفار والمشركين عنده ، وعندنا كذلك ، وربّما لثقته العالية بأن الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية هي من موضوعاتهم ، لقوله « ليعرف المدلسون انفسهم في جملتنا » وبذلك يختلف الفعل عنده ، فتارة يتكلم عن الضعيف وآخر عن الوضاع ، فيأتي بما رواه الأوّل ولا يذكر ما رواه الثاني ، ويؤكّد مقولتنا هذه ما قاله رحمه‌الله في ( باب الصلاة في شهر رمضان ) تعقيبا على من روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان ـ زرعة عن سماعة وهما واقفيان ـ قال :

وعليه فالشيخ رحمه‌الله يأخذ بالخبر الضعيف لا الموضوع ، لأن الاخير ساقط بنظره ومتروك لسقوط راويه ، وإن كان منهج القدماء يدعوه للاخذ به ، لأن الاصل في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٣٩ ، ذيل الحديث ١٩٦٧.