الصفحه ١٢ : ............................................ ٢٢٥
النقض
بحديث خوخة أبي بكر.............................................. ٢٢٨
ذكر
من روى تعميم
الصفحه ٣١ : يمكن التمسك به عند البعض كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة
، وهذا ما لم يوظف من قبل فقهاءنا في
الصفحه ٤٣ : الكلام
على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا باس أن
يقول بعضهم لبعض
الصفحه ٥١ : توضيحه ضمن النقاط الثلاث اللاحقة ، مع الإشارة إلى
غيرها من البحوث الدخيلة في فهم المسألة.
مؤكّدين على
الصفحه ٨٢ : معناها الخاص وورودها أو عدم ورودها في خصوص
الأذان.
بل ما الذي
يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار
الصفحه ٩٢ :
وعلل بعض الكُتّاب
تزويج المأمون ابنته من الإمام الجواد عليهالسلام لاجل الحدّ من ثورة القميّين
الصفحه ١٠١ : ،
ورسالة في إبطال العمل بأخبار الآحاد ، واتّهم القميين كافّة بالتجسيم ، إذ قال :
أنّ القمّيّين
كلّهم من
الصفحه ١١٥ : كتبا جملتها ، قريبة
من السداد (٢).
وقال عن حفص بن
غياث القاضي : عامّيّ المذهب ، له كتاب معتمد
الصفحه ١١٨ :
جرت سيرة
المحدّثين من الفريقين في الأخذ بالحديث المرسل والضعيف ، وكذلك رواية أهل المذاهب
الإسلامية
الصفحه ١٣٦ : في شيء مما أشرنا إليه.
هذا وقد كان رحمهالله قد قال قبل ذلك :
أقول : وسمعت من يذكر طعنا على محمد بن
الصفحه ١٤٤ :
دليلته هذا الدليل
لا ان يرمي بالبدعة وادخاله في الدين ما ليس من الدين ولنقرب المسألة بشكل آخر
الصفحه ١٤٨ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة من ولده ، كالباقر ، والصادق ، والكاظم ، والرضا
، والهادي
الصفحه ١٥٤ : جميع هذه الأجزاء ، ولا يمكن التخلّي عن بعضها ، فلو نقصَ واحدة من
هذه الأجزاء عُدَّ حجّه باطلاً.
وأمّا
الصفحه ١٥٨ : الثالثة هو عمل مكروه ، وذلك لعدم ثبوت النصوص
الدالّة على الشهادة الثالثة عنده ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى
الصفحه ١٨٢ : يصوّره البعض.
فنحن لو جمعنا كلّ
هذه المفردات ، وطابقناها مع مواقف النهج الحاكم بعد رسول اللّه من أهل