الصفحه ٣٢٥ : وسعه للحصول على الحكم وإن
كان مخطئا فيما توصل إليه ، وبهذا لا يكون تلازم بين الاثم والخطا ، فتأمل
الصفحه ٣٣٥ : استثنيا
كثيرا من رواة نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، قال النجاشي في
ترجمة محمد بن أحمد بن
الصفحه ٣٤٠ :
يكن على نحو الجزئيّة ، بل أنّهم كانوا يأتون بها لمبحوبيّتها الذاتيّة ولرجاء
المطلوبية فأشار إلى الحكم
الصفحه ٣٤٤ : .
وإنّ تقييد ابن
البرّاج الحكم بمرّتين صريح في أنّه أخذه من روايات كانت
الصفحه ٣٥١ : عدم إشارة البعض إلى حكم من يقول : « محمد وآل محمد خير
البرية » و « عليا ولي اللّه » وأمثالها في اذانه
الصفحه ٣٦٠ : ذلك ، وقد
مر عليك بأ نّه رحمهالله قد حكم بالشذوذ على الرواية التي أوجبت الوضوء من قص
الأظافر بالحديد
الصفحه ٣٧٧ : يكون صحيحا غير مشهور ، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضا
شاذٌّ كما عرفت ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على
الصفحه ٣٧٩ : الشيخ المجلسي هو ما يكون صحيحا غير مشهور ، وما
حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك.
٥ ـ عمل المفوّضة
الصفحه ٣٨١ : (١).
فالفيض الكاشاني قال بهذا في ( مفاتيح الشرائع ) ولم يقله في كتابه ( النخبة
في الحكمة العملية والأحكام
الصفحه ٣٨٤ : الاثم به ، أي لم يقيده بعدم الاعتقاد ، أو بعدم نية أنّه منه ».
لكن يـردّه أن
الشيخ حكم بخطأ ذلك في
الصفحه ٤٠١ : الزيادات هذا الحكم ، كالترجيع ، وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ، فيكون
أربعا ، أو تكرير التكبير
الصفحه ٤٠٢ :
أو
« قد قامت الصّلاة » ، وجميع الأذكار المزادة فيه ، فيختلف حكمها باختلاف القصد
الصفحه ٤١٥ : الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقيّة ،
ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطّرد ، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية
الصفحه ٤٢٦ : الإنصاف أنّ الحكم بالجزئية ضعيف ، لكنّ بما أنّ في
الاحتجاج حديثا مضمونه أنّ من قال لا إله إلاّ اللّه محمد
الصفحه ٤٣٧ : مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء ، وفي «الشوارع» ما سبق من
الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان ، فقد عرفت