الصفحه ١١١ : كونه وضّاعا للحديث ، فإنّه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية
عنه في كتب الأحاديث متكرّرة ، ومن جملة
الصفحه ١١٢ :
شاهدا ، تكلّم فيه
القمّيّون فيه بالرد فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه (١) ، وكلامه ظاهر
الصفحه ١١٤ :
وبالجملة : يظهر
أنّ مثل هذا الحكم وما يجري مجراه ليس عن حسّ وشهود ، بل مستنده الحدس والاستنباط
الصفحه ١١٧ : طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح (٥) ، والحارث بن المغيرة النصري (٦) ، وحفص بن غياث (٧) ، وحكم بن حكيم
الصفحه ١١٩ :
الثالث الهجري يقينا ، وهذا مما يوجب الوهنَ فيما رواه الصدوق ، والحكمَ بالارسال
عليه ، إن كان هو ذلك
الصفحه ١٢١ : والراوي ، كما أنّهما ناهضتان للتشكيك بسلامة حكم الشيخ الصدوق رحمهالله على أخبار
الشهادة الثالثة بالوضع
الصفحه ١٢٥ : أصحابنا ، فما
الّذي يحملك على ردِّ الأحاديث؟
فقال : حدّثني
هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبداللّه
الصفحه ١٢٩ : التي ذكرناها والظروف القاهرة التي كانوا يعيشون فيها ، وهذا
التشدد قد أفرز افراطا سلبيا في الحكم على
الصفحه ١٤٧ : جهات :
الأولى
: أنّه لا ملازمة
بين عدم الذكر وبين البدعية التي تستلزم الحرمة ، فالحكم بالاباحة
الصفحه ١٥٦ : الحكمة / قم في ٥٢ صفحة.
(٣) الفقه ١٩ :
٣٣١ ـ ٣٣٥.
(٤) الهداية ، للعراقي
: ٤٩.
الصفحه ١٦٠ : مقصِّرا ،
وبذلك يكون هو المدان أمام حكم اللّه لا العالم.
وأيُّ توهّم يمكن
تصوّره مع وقوفنا على الصيغ
الصفحه ١٦٤ : حُرِّمت من قبل
الآخرين ، كلّ ذلك إصرارا وثباتا على الحكم الإلهي.
فلو كان هذا في
الأمر المباح ، فكيف
الصفحه ١٧٦ : الفقه الخلافيّ شأنُ التكبير على
الميّت أربعا أم خمسا ، وشأن حكم الأرجل في الوضوء هل هو المسح أو الغسل
الصفحه ١٨٧ :
الحكم الإلهيّ ، فأشاروا
عليه بأشياء استقبح الرسول بعضها ، ورضي بالآخر منها.
وفي آخر : إنّ عمر
الصفحه ٢٠٥ : قدح من أحد.
وكذا علي بن محمد
بن قتيبة ، فقد اعتمده الكشّي ، وروى عنه كثيرا ، والعلاّمة حكم بصحة