الصفحه ٣٥٨ : هذه المفردة ، مع أنّه صحّح
اعتقاداته في كتاب آخر ، وهل يعني ذلك تأييده له أم لا؟ فقلنا : إنّ الشيخ لم
الصفحه ٤٧٥ : الصلاة في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا كما يفعله
الرافضة ، فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض
الصفحه ٥٩٤ : والليلة :
للشيخ البهائي
العاملي ( ت ١٠٣١ ه ) ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
٣٨٨
ـ المفردات في
الصفحه ٥٤٢ : النجفي ، تصحيح: السيّد إبراهيم
الميانجي ، مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران.
٩
ـ الإحكام في أصول
الصفحه ٤٢ : .
__________________
(١) الاستبصار ١ :
٣٠١ / ح ١١١٥ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٨٨.
(٢) الاستبصار ١ :
٣٠١ / ح ١١١٤.
(٣) الحدائق
الصفحه ١٠٧ : كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت (١) في قلوبهم ، ورأينا
من يقول : أنّهم يلتجئون في حكم
الصفحه ١٣٧ : مما لا يمكن المزايدة عليه ، وهي حقيقة ثابتة ، نعم يمكن مؤاخذتهم
في عدم التأنّي في صدور الأحكام
الصفحه ١٥٣ :
يتعلّق بالمركّب دون الأجزاء ، لأن الجزئية من الأحكام الوضعيّة لا التكليفية ، وهي
من الأمور غير القابلة
الصفحه ٢١٨ : ملاكات الاحكام وروح التشريع ، فهما
كانا من خلص أصحاب الرسول وحواري الإمام علي.
وقد جاء في كتاب
الاحتجاج
الصفحه ٣٣٤ : أخّر بيانه لأمورٍ خاصة ، وهذا يتّفق مع مرحليّة التشريع وأنّ
الأحكام لم يؤمر بها المكلّف دفعةً واحدة في
الصفحه ٣٤٥ : من باب فيما يؤذّن له وأحكام الأذان ـ : قال ابن
البرّاج رحمهالله : يستحبّ لمن أذّن أو أقام أن يقول في
الصفحه ٣٥٣ : أو كونه جزءا شيء آخر.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء
٣ : ٤٥.
(٢) تحرير الاحكام
الشرعية
الصفحه ٣٥٤ : ، وقد وضّح العلاّمة الحلي الشق الاول [ وهو نفي الجزئية
] في ( نهاية الأحكام ) تاركا الشق الاخر إذ قال
الصفحه ٣٦٧ : من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في
النّهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه إلى وضع
الصفحه ٣٧١ : رحمهالله « وأخبارها موضوعة » أو «
فذاك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان » ، وهذا القول لا نرتضيه على