الصفحه ٥٤ : لإرادتهم ومشيتهم.
وهذا وإن كان
العقل لا يعارضه كِفاحا ، لكنّ الأخبار السالفة (٢) تمنع من القول به
فيما
الصفحه ١٥٥ : بيان ما نريد قوله بهذا الصدد ، والأقوال في المسألة
، هي :
١ ـ إنّ الشهادة
الثالثة هي شرط الإيمان لا
الصفحه ١٦٢ :
الثالثة في الأذان
المستحب؟
وزبدة القول :
لمَّا لم يكن في البين ثمّة كلام باطل مضاف ، فإنَّ
الصفحه ١٧٧ :
الثلاث أبرز عناوين مدرسة التعبّد المحض التي ترى وتعتقد بإمامة علي عليهالسلام ، وقول عمر : « أنهي عنها
الصفحه ٢٤٥ : مسألة.
وموقف المعصوم
ينكشف من حديثه الذي هو قوله وفعله وتقريره كما لا يخفى.
والقول هو الدليل
الشرعي
الصفحه ٢٦٤ : التقية ، وهذا ما
استظهره الشيخ يوسف البحراني في قوله :
والأظهر عندي
أنّ منشأ هذا الاختلاف
الصفحه ٢٧١ : الأذان الصحيح وإن كان رواتهما
بنظرنا غير ثقات ، فهل يمكننا أن نقول بتركهما لموافقتها للعامة؟ إنّ هذا قول
الصفحه ٢٨٣ : لِما رآه وعرفه ، أم اتّباعا لمشايخه المحدّثين وعلى رأسهم ابن الوليد؟
فلو كان الثاني فقد قال بهذا القول
الصفحه ٣٠٩ :
بالولاية كان
جوازه الشرعيّ من أوضح الواضحات حيث لا يمكن القول بأنّها غير مبتلى بها. نعم يمكن
القول
الصفحه ٣١١ :
عشر منه هو :
المسألة
الخامسة عشر : هل يجب في الأذان ـ بعد قول حيّ على خير العمل
الصفحه ٣١٢ :
فالسيّد المرتضى رحمهالله أجاب وبصراحة : « إن قال : محمّد وعلي
خير البشر ، على أنّ ذلك من قوله
الصفحه ٣٣٥ : نظر في إسناده وضعّفه بروايته ، هذه عادتهم على قديمِ الوقت
وحديثِهِ لا تنخرم (١).
وقول الشيخ
الصفحه ٣٥٣ : :
قال
الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأمّا ما رُوي في شواذّ الأخبار من
قول : « أنّ عليّا ولي
الصفحه ٣٥٨ : : أنّ
الشيخ اكتفى ببيان الضروري في الأذان وهو جزئيّة الحيعلة الثالثة ، وفي مطاوي
كلامه ما يدلّ على قوله
الصفحه ٣٦٥ : من قول : « أنّ عليّا ولي اللّه »
و « آل محمد خير البرية » ، مما لا يعمل عليه في الأذان ، ومن عمل به