الصفحه ٢٧٩ : : كان الذي فرض
__________________
(١) بحار الانوار
٢٥ : ٣٤٩ / فصل في بيان التفو يض ، وانظر قول الشيخ
الصفحه ٢٨١ : باب معنى قول النبي لعلي ... ) ، والحسين بن أحمد الاسترآبادي ( انظر الخصال
: ٣١١ / ح ٨٧ ) ، وأبي الحسن
الصفحه ٢٨٢ : على أرواح البقية الباقية منهم ، من خلال
البراءة من القائلين بالشهادة الثالثة ونفي هذا القول من جملة
الصفحه ٢٨٥ : .
ولماذا يريد البعض
أن يستفيد من كلام الشيخ الصدوق الحرمة ولا يحتمل قوله رحمهالله بالجواز حسبما
وضحناه في
الصفحه ٢٩٤ : بها ؛ لأن قوله : « زادوا في الأذان » و «
ليس ذلك من أصل الأذان » يفهم منه أنه رحمهالله يريد أن ينفي
الصفحه ٢٩٥ : لهم من منازل عالية في كتب الحديث والعقائد يستتبعه
القول بالغلوّ أو التفويض ، فهم عباد مكرمون من
الصفحه ٢٩٧ :
المبحث.
وبه ارتفعت
الإشكالية المثارة حول كلام الشيخ الصدوق في بعض الكتب من أنّه يعارض القول
بالشهادة
الصفحه ٢٩٨ : الثالثة في فتاويهم لا سلبا ولا إيجابا ، بل اكتفى المفيد في المقنعة
بالقول في باب « عدد فصول
الأذان
الصفحه ٢٩٩ :
الضرورية والتي
تمسّ أصل العقيدة ، أمّا قول الشهادة الثالثة في الأذان فليست من أصل الأذان ، ومعنى
الصفحه ٣٠٦ :
إلى أن المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في
جميع الموارد ، لكنّ
الصفحه ٣٠٨ : القول بمحبوبية الشهادة الثالثة في الأذان عند الشيخ المفيد قدسسره ، وذلك
لوجودها في التشهّد والتسليم
الصفحه ٣١٨ : العلماء وإن صح إسناده ولم يعارضه غيره. وحكى عن
الإمام البروجردي قوله : كلما ازداد [الشاذ] صحةً ازدادا
الصفحه ٣٢٤ : الرواية ، وقال في التهذيب : «يحمله قوله
«وليس فيما دون الاربعين دينارا شيء» على أن المراد بالشيءِ دينار
الصفحه ٣٢٧ : علمائنا ورواتنا؟!
نعم ، نحن بكلامنا
هذا لا نريد القول بجزئيّتها ، لأن ليس بحوزتنا ما يدلّ على ذلك ، لكن
الصفحه ٣٢٨ : يمكن قولها في
مفهوم التقيّة ، وأنّها لا تقتصر على الخوف من الحكّام ، أو النظر إلى رأي العامّة
، أو ما