الصفحه ١٤٨ : مطلقا في كل حال. واقصى ما يمكن قوله في عدم ذكر الأئمة
لها هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها.
الثالثة
الصفحه ٤٠٩ : محمدا خير البرية ».
نعم
، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية ، لما ورد في الأخبار المطلقة
الصفحه ٤٩٥ : القول برجحانها في كلّ عبادةٍ لدليل الإباحة وخلّو المعارض.
وممّا يدلّ على
ذلك أيضا ما أخرجه الكليني
الصفحه ٥١٠ : الاطلاق في قوله عليهالسلام : «
ما نودي » يصحّح ذكره في
الأذان وفي غيره شعاريا.
لكن قد يقال بأنّ
هذا
الصفحه ٢٠٩ :
نُّهلِكَ قَرْيَةً أمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ألْقَوْلُ ) (٤).
وقرأ كذلك
الصفحه ٨٦ : » ، والأئمة من ولده
هم عدل القرآن كما في حديث الثقلين ، فلا يقولون بشيء يخالف آيات القرآن الكريم ، وما
أقرّته
الصفحه ٢٤ :
إن القولَ بعدم
ذكر الشهادة بالولاية صريحا في الأذان ، هو مساوق للقول بعدم ورود اسم الإمام علي
صر
الصفحه ١٥٥ : بيان ما نريد قوله بهذا الصدد ، والأقوال في المسألة
، هي :
١ ـ إنّ الشهادة
الثالثة هي شرط الإيمان لا
الصفحه ٢٩٨ : الثالثة في فتاويهم لا سلبا ولا إيجابا ، بل اكتفى المفيد في المقنعة
بالقول في باب « عدد فصول
الأذان
الصفحه ٣٢٨ : يمكن قولها في
مفهوم التقيّة ، وأنّها لا تقتصر على الخوف من الحكّام ، أو النظر إلى رأي العامّة
، أو ما
الصفحه ١٢٨ : ـ فإذا بيت مسبل عليه ستر ـ وإيّاك أن تتحرّك حتّى يؤذنَ لك ، فدخل
البصريّون وأكثروا من الوقيعة والقول في
الصفحه ٢٥ : فتخلط الأمر فيه ، ولم يسقط فيما ترك معنى
من معاني القران ؛ لأنّ المعنى جزء من الشريعة ، وإنّما تركت
الصفحه ٥١٣ : وتعالى استمرار الاستخلاف في الأرض بولاية علي عليهالسلام.
وما ينبغي أن
نتساءل عنه هنا هو القول بوجود
الصفحه ١٢٦ : يدسّون هذه الاحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللّه ، فلا
تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن
الصفحه ٤٥٢ : القمّي وافق ، فيها السيّد على قوله : « وأمّا
الشهادة بالولاية لعليّ فليست جزءً من الأذان ، ولو أتى بها