الصفحه ١٩٨ :
ومما يحتمل أن
يقال جمعا واستنتاجا لاخبار الاسراء والمعراج في الأذان هو إن غالب روايات ذكر اسم
علي
الصفحه ٢٧٥ :
يوجبون الاتيان
بها على نحو الشطرية ؛ راو ين في ذلك روايات مكذوبة عن المعصومين.
العاشرة
: ذكرنا
الصفحه ٣٠١ :
حَكَمَ الداعي
الكبير طبرستان في إيران والبويهيّون ـ بغداد وإيران وغيرها ـ مائة وثلاث عشرة سنة
، بد
الصفحه ٣٧٠ :
كتابيه ( شرح
اللمعة الدمشقية ) و ( روض الجنان ) ، وبلحن اعتراضي شديد ؛ إذ قال في « اللمعة » ما نصه
الصفحه ٥٠٢ :
امور دينهم ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشهادة
بالولاية لعليّ فهو لم يكن لغوا بل فيه اشارة إلى
الصفحه ٥٠٩ : الثالثة في الأذان من دون
اعتقاد الجزئية ، أبرزها الدليل الكنائي ودليل الاقتران. وفي هذا الفصل نريد البحث
الصفحه ٨١ : المحدِّثين والمتكلّمين في هذه المسألة في
العصور اللاحقة ، حيث نسب المحدّثون بعض الأُمور إلى أنّها نحوُ من
الصفحه ٩٥ :
وبذلك يكون تشيّع
أهل الحديث في الكوفة أعمّ من الولائي والفضائلي ، ولأجل هذا لم نَرَ أسماء بعض
هؤلا
الصفحه ١١٧ :
المراسيل (١) ، وقريب من هذا
تراه في الفهرست للشيخ الطوسي (٢).
وقال ابن داود
الحلي : أقول
الصفحه ١٢٣ :
عنهم ، أو الإغراق
في شأنهم وإجلالهم وتنز يههم عن كثير من النقائص ، وإظهار كثير قدرة لهم ، وذكر
الصفحه ١٤٦ : هو في سنة ثابتة لا خلاف فيها ، فيكون
بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرها خطيئة كما في ابدال كلمة « اللّه
الصفحه ١٥٠ :
لكننا نحتمل الأمر
بشكل آخر مصورين في ذلك الروايات الشاذة التي حكاها الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد
الصفحه ٢٠٢ :
وقد أخرجها الشيخ
الصدوق في أماليه ، قال : حدثنا محمّد بن علي بن ماجيلويه رضياللهعنه ، قال
الصفحه ٢٠٤ : ) إلى ( فأتوا ) ، لكنّ عثمان ما رأى
بأسا في أن يزيد الأذان الثالث يوم الجمعة (١) ، وعمر ما رأى ضيرا في
الصفحه ٢٣٩ : للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الاخبار ، وقد يقال بجواز الإتيان
بها بعنوانها الأوّلى لأ نّها