الصفحه ٣٩ :
الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم.
هذا هو خلاصة ما
يمكننا قوله مع القائلين بعدم
الصفحه ٦٧ :
الآخرين يتهموننا بالغلو في حين لا ندري ما رأيهم بقول عمر بن الخطّاب ـ المعصوم
عند ابن العربي (٧) ـ بعد
الصفحه ٨٣ : الاُخرى كأتباع ابن العربي أو غيره ، لهم عقائد في الأولياء والصالحين ، قد
يعدّها من يخالفهم غلوا ، وهم
الصفحه ٢٠١ :
فيها ، ومقرا
للّه بالتوحيد مجاهرا بالإيمان معلنا بالإسلام (١) مؤذنا لمن ينساها
إلى أن يقول : وجعل
الصفحه ٢٦٣ : في الشيعة ، لو لم يكن متّفقا عليه؟!
ولو لم يكن هو
المشهور ، فلا أقل من كونه مذهبا مشهورا منهم ، ولو
الصفحه ٢٦٧ :
وعلماءهم إلى
القول بالتقصير (١) ، هذا مع ملاحظة تفرّد الشيخ الصدوق قدسسره بأنّ الأخبار
موضوعة إذ
الصفحه ٤٥٩ :
أدلّة
السنن ، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة
الصفحه ٤٦٧ :
وقال المرحوم أخي
المعظم في رسالته العملية «
منهاج الشيعة » : ولولا الاتّفاق على عدم جزئيّتها لأمكن
الصفحه ٥٠٤ : الآفات ، وافترض مودّتهم في الكتاب (٢).
إذن لا يوجد طريق
علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلاّ القول
الصفحه ١٩٤ : أنزل أكثر من ثلاثمائة آية في علي وأهل بيته ، منها آية التطهير ، والمباهلة ، وسورة
الدهر ، وقوله
الصفحه ٣٦٩ :
وقال في ( الفوائد
الملية لشرح الرسالة النفلية ) :
( والدُّعاء عند
الشهادة الأولى ).
بقوله
الصفحه ٥٠٦ :
ترشدنا إلى
الترابط بين الشهادات الثلاث في الولاية الإلهية ، ومن أراد التأكد من كلامنا
فليراجع كتب
الصفحه ١٩١ : (٢). فماذا يمكن أن نتوقّع لو ذكر اسم علي في الأذان على سبيل
الجزئية كل يوم؟!
بلى ان بلالاً كان
لا يستحي من
الصفحه ٥٠٣ : ووليّ رسولي ، وولي
المؤمنين بعد رسولي ، قالوا : شهدنا وأقررنا (١).
فلو تأملنا قليلاً
في هذا النص فإننا
الصفحه ٥٣٧ : القول بالجواز هنا لا ينفي الأدّلة المارّة ، كأدلة الاقتران ، وفتوى
المشهور الأعظم على الجواز ، بل هو في