الصفحه ٥٦ :
المَوْتِ
) (١) ، وقوله تعالى
مخبرا عن رسول اللّه : ( أَفَإِن
ماتَ أَوْ قُتِلَ ) (٢) ، إلى غيرها
الصفحه ١٣٤ :
قال النجاشي عن
سهل بن زياد : كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى
يشهد
الصفحه ١٩٥ : يكون تشريعه في الإسراء
والمعراج ـ الدال على أنّه سماوي ـ لأنّ القول بذلك يستتبع ذكر أُمور اُخرى ؛
كوجود
الصفحه ٢٨٥ : .
ولماذا يريد البعض
أن يستفيد من كلام الشيخ الصدوق الحرمة ولا يحتمل قوله رحمهالله بالجواز حسبما
وضحناه في
الصفحه ٣٤٧ : الكاظم « أراد أن
لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها ».
ولقد أكثرنا القول
بأنّ حذف عمر بن الخطاب لـ «
حيّ
الصفحه ٤٩٩ :
على عامة الناس ، ولعلّ
من هذا المنطلق نُسِب البعض إلى الغلوّ ولم يكن غاليا في الحقيقة.
نعم
الصفحه ٤٦ :
التشهد والتسليم ،
وما جاء في استحباب تطابق الأذان وحكاية السامع له ، وغيرها كما في تلقين الميت
الصفحه ٨٠ : .
فتصوّروا أنّهم آلهة في حين أنّهم ( عِبَادٌ
مُكرَمُون
* لا
يسبِقُونَه بَالقَولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعمَلُونَ
الصفحه ١٤١ : من النوم » في أذان الصبح وترك «
حي على خير العمل » ، فجاء عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام قوله
الصفحه ١٥٢ : اعتبارها من أصل الأذان ، وبسبب القول بعدم الجزئيّة أكّد
غالب الفقهاء في رسائلهم العملية على أن الشهادة
الصفحه ١٩٠ :
سيعارض الاتّجاه القرشي أقوى معارضة ، ولهذا وأدلّة أخرى احتملنا أنّ الشهادة
بالولاية لعلي في الأذان لم
الصفحه ٢٥٧ :
المفوضة ، وفي
الوقت نفسه لا يرضى قولها على نحو الجزئية وأنّها من أصل الأذان لقوله في آخر
كلامه
الصفحه ٤١٦ : المنقولة (٥).
وصرّح
في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٦)
، ومفاده الجواز.
ونفى
المحدّث
الصفحه ٤٣٠ : ء في رسالته الفارسية المطبوعة أيّام حياته
ما ترجمته :
لا
بأس بالشهادة لعليّ بأمرة
الصفحه ٥٠١ :
محبوبا صار عباديا
يمكن الإتيان به في الأذان لا على نحو الجزئية بل على نحو الإشهاد ، والشعارية