الصفحه ١٠٦ : الصدوق
في اعتقاداته : وعلامة المفوِّضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قمّ وعلمائهم إلى
القول بالتقصير
الصفحه ١٢٤ :
أو وجد في كتابه
أخبارا تدلّ على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به ، أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب
الصفحه ١٣٢ :
عيسى في اجتهاده ،
ولكن لمَا كان رئيسَ قمّ والناسُ مع المشهورين إلاّ من عصمه اللّه ... إلى آخر
الصفحه ١٣٨ : ، أو أحد مشايخه القول بالشهادة الثالثة في الأذان من أحد القائلين
بها ، لا يعني أنّهم وضعوها إذ قد
الصفحه ١٥٧ :
الأجزاء الواجبة
فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها من الجزئية
الواجبة
الصفحه ١٨٧ :
أضاف الشهادة بالنبوّة في الأذان (١) ، إلى غيرها من التمحّلات الكثيرة التي أُسْقِطَتْ على
الأذان وحرّفته
الصفحه ٢٣٠ :
هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإنّ
بني أميّة ـ وكما قلنا ـ سعوا لتحريف اُمور كثيرة في الأذان ، وقد
الصفحه ٢٣٨ : الثالثة كان داعيا للقول بعدم كفاية الإتيان بـ « حي على خير العمل » في الأذان في هذه الأزمنة
الصفحه ٣٣٧ : وعدم الإثم بموجب اقتضائيّتها ، وهذا يقارب قوله: « لم يكن مأثوما » في العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول
الصفحه ٣٣٩ :
بها ، ولمّا لم
نره يأتِ بأسانيدها في كتبه فليس لنا إلاّ أن نقول أنّه تركها لمخالفتها لما اشتهر
عند
الصفحه ٣٦٧ : عليها ضمن كتبه المفقودة ، أو أنّ المجلسيّ عدّه
مع الشيخ الطوسي لتبنّيه قول الشيخ وأخذه به في كتابَيْه
الصفحه ٣٨٠ :
الذين يرمونه بالنصب أو تيمنا وتبركا فذاك جائز وخصوصا مع ورودها في شواذ الأخبار
، ثم لخص كلامه بالقول
الصفحه ٣٩٤ : « الصلاة على محمد وآله » بعد قوله : أشهد ان محمدا رسول اللّه في كونه خارجا عن
الفصول ومندوبا إليه عند ذكر
الصفحه ٣٩٥ :
للشبهات التي قيلت
أو يمكن أن تقال في الشهادة بالولاية ، كشبهة توهّم الجزئية للمكلّفين ، وَرَدَّ
الصفحه ٤٢٥ :
وقال
في المنتهى : « وأمّا ما روي من الشاذّ من قول أنّ عليّا ولي اللّه وأنّ