الصفحه ١٧٥ : كنّ في عهد رسول اللّه
وأنا أحرّمهن وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وقول حي على خير العمل
الصفحه ٢٣٤ :
نصّان في الغيبة الصغرى
قال ابن اسفنديار
الكاتب المتوفّى ٦١٣ ه ، في كتابه ( تاريخ طبرستان
الصفحه ٢٧٨ : ؛ فمجرّد الزيادة لا تعني الوضع كما لا تعني التفو يض
واستحقاق اللعن.
وأمّا
ثانيا : فلا يتّجـه القول
بأنّ
الصفحه ٣٣١ :
جواب أبيه.
قال الشيخ يوسف
البحراني في الحدائق : فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته
الصفحه ٣٣٤ : بالولاية
في مثل تلك الظروف يساوق قتل المعصوم وقتل شيعته ، ولأجل ذلك لم يلزم الشارع
المقدس المسلمين للقول
الصفحه ٣٥٤ : :
ولا
يجوز قول ( أنّ عليّا وليّ اللّه ) و ( آل محمّد خير البرية ) في فصول الأذان ،
لعدم مشروعيته
الصفحه ٣٥٦ :
الخلاصة
سبق أن وضحنا في
القسم الأوّل وجود فصل في الأذان دالّ على الولاية لأمير المؤمنين عليّ
الصفحه ٣٨٨ : وبياناته عليها ، وما ذكره الصدوق
قدسسره من قوله : «
والمفوضة لعنهم اللّه » ، وتعليقة شيخنا المجلسي في
الصفحه ٤٠٥ : ، العارف بإمامة الأئمّة ، فإنّه
بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف
الصفحه ٤٢٠ :
في حصول الظنّ
بالكذب مع تصريح مثل الصدوق بالوضع ، وشهادة الجماعة بالشذوذ ، بل
الصفحه ٤٨٢ : كلّ ذلك إجابة مجملة بما يلائم مقام بحثه ، في قوله
: « لا شبهة
في رجحان الشهادة الثالثة باعتبارها من
الصفحه ٥٢٤ :
غدير خم؟
بل ما معنى أن
ينزل قوله تعالى : ( سَأَلَ
سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ )
(١) في الفهري الذي
الصفحه ٥٠ :
الرواية الموضوعة
غير الرواية الضعيفة.
الثالثة
: قوله : « وزادوا » ، يَدُلُّ على
أنّهم أتوا بتلك
الصفحه ٥١ : الكامل فيه بأ نّه الإمام الثقة ، والصدوق
في القول والعمل ، والحامل إليهم علوم آل محمد ، لكنّ هذا كلَّهُ
الصفحه ١٠٤ :
الكوفيين بقمّ ، وذكروا
أنّه لقي الرضا (١).
قال السيّد الخوئي
في المعجم : لا ينبغي الشك في وثاقة